أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 : الرباط
استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تجربته الفريدة في مجال العدالة الانتقالية خلال اليوم الثاني من أشغال اللقاء الإقليمي حول تعزيز الضمانات التشريعية ضد التعذيب. اللقاء، الذي جمع ممثلين من عدة دول ومنظمات دولية، شكل فرصة لعرض التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالي المساءلة وجبر الأضرار المرتبطة بالتعذيب وسوء المعاملة. تعد تجربة العدالة الانتقالية في المغرب من بين التجارب الاستثنائية في المنطقة، حيث تميزت بتفعيل آليات جبر الأضرار الفردية، التي شملت إدماج الضحايا وذوي حقوقهم في المجتمع، مع توفير الدعم الصحي والتأهيل النفسي لهم، بالإضافة إلى تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية. وهو ما يعكس التزام الدولة المغربية بتعزيز مبدأ العدالة للضحايا، ومساعدتهم في إعادة بناء حياتهم. من أبرز ملامح هذه التجربة كان توسيع نطاق جبر الضرر ليشمل الأضرار الجماعية بجانب الفردية، وهو ما يعزز من قيمة العدالة الانتقالية التي تأخذ في الاعتبار الأضرار التي تلحق بجماعات أو فئات متضررة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يضفي طابعاً شاملاً على العملية. كما تم تسليط الضوء على دور التمييز الإيجابي في تعزيز حقوق المرأة، حيث تم اعتماد سياسات وبرامج خاصة للفئة النسائية في جبر الضرر، مما يعكس التزام المغرب بإنصاف النساء اللواتي تعرضن للانتهاكات. وفي خطوة غير مسبوقة، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مسؤولية الدولة في تعويض المواطنين المغاربة الذين تعرضوا لانتهاكات من جهات غير دولية أو خارج التراب الوطني، مما يوسع نطاق العدالة الانتقالية لتشمل جميع الضحايا سواء في الداخل أو الخارج. تعد تجربة المغرب في العدالة الانتقالية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة العربية، حيث تبرز بوضوح الإرادة السياسية والحقوقية لإرساء العدالة وإنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات السابقة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك