ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو فراس
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب يواجه تزايداً مقلقاً في حالات إفلاس المقاولات وارتفاع معدل البطالة، مما يهدد السلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني.
ويُسلط التقرير المذكور، الضوء على تحديات بنيوية مرتبطة بضعف تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وأثر ذلك على استدامة التشغيل.
إفلاس المقاولات:مشكلة متفاقمة رغم التدابير التحفيزية
أظهرت بيانات المجلس، أن حوالي 17 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة تفلس سنويًا، أغلبها ضمن المقاولات الصغرى جدًا.
ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والهيكلية التي تشمل:
ضعف الولوج إلى التمويل البنكي:رغم إطلاق برامج حكومية مثل "أوكسجين" و"إقلاع"، إلا أن العديد من المقاولات تجد صعوبة في الحصول على التمويلات بسبب ارتفاع نسب الفائدة التي تتجاوز قدرتها على السداد.
تأخر أداء مستحقات المقاولات الكبرى: يؤدي عدم التزام الشركات الكبرى بدفع مستحقاتها في الوقت المناسب إلى تفاقم الأزمات المالية للمقاولات الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على هذه السيولة لتغطية تكاليفها التشغيلية.
احتكار الصفقات العمومية:يُشير التقرير إلى أن المقاولات الصغيرة غالبًا ما تُستبعد من الصفقات العمومية لصالح شركات كبرى، مما يحد من فرصها في تحقيق نمو مستدام.
إلى جانب ذلك، يؤكد خبراء أن فترة نشاط الكثير من المقاولات لا تتجاوز ثلاث سنوات فقط قبل أن تعلن إفلاسها، بسبب ضعف الطلب وتدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يعمق أزمات هذه المقاولات، خصوصًا في ظل غياب سياسات ضريبية تحفيزية تلائم احتياجاتها.
تأثير الإفلاس على البطالة:دورة اقتصادية مدمرة
يعزز ارتفاع حالات الإفلاس البطالة، حيث تُسهم المقاولات الصغيرة بنسبة كبيرة في خلق فرص العمل، خاصة في المناطق القروية. ومع إغلاق هذه المقاولات، يجد آلاف العاملين أنفسهم عاطلين عن العمل.
وفق التقرير، يتأثر سوق الشغل في المغرب بعوامل متعددة منها:
نقص الفرص الجديدة:بسبب تراجع استثمارات القطاع الخاص وتزايد تكاليف الإنتاج.
غياب السياسات الملائمة لإعادة الإدماج:لا تتوفر برامج كافية لدعم العاملين المسرّحين وإدماجهم في سوق العمل من جديد، مما يزيد من معدل البطالة الهيكلية.
وقد أظهرت مؤشرات المجلس أن البطالة في صفوف الشباب والخريجين الجدد تتجاوز 30%، مما يفاقم من الإحباط الاجتماعي ويؤدي إلى هجرة الأدمغة نحو الخارج
توصيات المجلس: ضرورة إصلاحات عاجلة لإنقاذ النسيج المقاولاتي
يطرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات لمعالجة هذه التحديات، أهمها:
إصلاح نظام التمويل البنكي: تخصيص قروض بفوائد منخفضة للمقاولات الصغرى وتقديم ضمانات مالية من الدولة لتخفيف المخاطر.
تسريع دفع المستحقات: إلزام المقاولات الكبرى والجهات الحكومية بأداء مستحقات المقاولات الصغرى في الآجال القانونية لتجنب أزمات السيولة.
تحفيز الاستثمار المحلي: خلق بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع المبادرات التي تستهدف تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية.
تعزيز الإدماج في الصفقات العمومية: وضع سياسات تمييز إيجابي تتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة فرصة أكبر للفوز بالصفقات العامة.
تطوير برامج إعادة التأهيل المهني: لمساعدة العاملين المسرّحين على اكتساب مهارات جديدة تتيح لهم الاندماج من جديد في سوق الشغل
نحو نموذج اقتصادي أكثر شمولية واستدامة
يشير التقرير إلى أن معالجة هذه الأزمات، تتطلب تحولاً في السياسات الاقتصادية نحو نموذج أكثر شمولية، يُمكّن المقاولات الصغيرة والمتوسطة من النمو ويعزز التماسك الاجتماعي.
فإفلاس المقاولات وارتفاع البطالة، ليستا مجرد ظاهرتين اقتصاديتين، بل هما مؤشر على اختلالات عميقة في النظام الاقتصادي تستوجب إصلاحات جذرية.
وفي غياب تدخلات فعالة وسريعة، قد تواجه المغرب تحديات أكبر تهدد استقراره الاجتماعي، وتعيق تقدمه الاقتصادي في السنوات المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك