ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات: أنتلجنسيا المغرب
شهدت محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي جلسة المحاكمة الثانية في القضية المثيرة للجدل المعروفة بـ"إسكوبار الصحراء"، حيث انتصب المالي أحمد الحاج بنبراهيم، المعروف بلقبه "إسكوبار الصحراء"، مطالبًا بالحق المدني ضد كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي إلى جانب 26 آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في تهم متعددة.
في خطوة غير متوقعة، تنازلت سامية.م، زوجة عبد النبي بعيوي السابقة، عن المطالبة بالحق المدني في القضية. وأكد المحامي محمد كروط أن سامية.م قد تنازلت للمتهمين، بينهم بعيوي وشقيقه عبد الرحيم.
من جهة أخرى، قدم المحامي مبارك مسكيني دفوعًا قانونية نيابة عن موكليه القاسم بلمير والناصيري، مطالبًا بشروط محاكمة عادلة ومشددًا على ضرورة عدم الاعتقال قبل المحاكمة. وأشار إلى أن المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية تؤكد على قرينة البراءة، وأن اعتقال موكليه لا يستند إلى "حالة التلبس" المطلوبة للاعتقال الاحتياطي وفق المادة 47.
وأكد مسكيني أن موكليه، وهم من كبار رجال الأعمال، لا يشكلون خطرًا على المجتمع أو النظام العام، مطالبًا بإطلاق سراحهم استنادًا إلى عدم توافر الشروط القانونية للاعتقال الاحتياطي. كما طالب بإطلاق سراح الناصيري بشكل خاص تزامنًا مع عيد الأضحى حتى يتمكن من قضاء العيد مع عائلته.
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاقات تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها، ونقلها وتصديرها، بالإضافة إلى المشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح.
في جلسة الخميس، حضر كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس الشرق، بالإضافة إلى متهمين آخرين. غير أن الناصيري وبعيوي، المتابعين في حالة سراح، لم يمتثلا للجلسة الثانية على التوالي. وطلب القاضي من المحامي محمد كروط ضمان حضورهما في الجلسة المقبلة.
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي علي الطرشي تأجيل المحاكمة إلى 27 يونيو 2024، لإتاحة الفرصة لحضور المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك