أنتلجنسيا المغرب
مع دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، تحوّلت صفقة "السوار الإلكتروني" إلى ساحة صراع حقيقي بين 16 شركة عالمية، تسعى كلّ منها لاقتناص فرصة ذهبية للسيطرة على ما يُشبه "قيود الحرية" في العصر الرقمي.
وعلى الرغم من الوعود البراقة التي يطرحها "السوار الإلكتروني" كحلّ سحريّ لإشكالية اكتظاظ السجون، إلا أنّه يُلقي بظلاله على حقوق المواطنين وحريتهم، مما أثار مخاوف جدّية داخل أروقة وزارة العدل.
فمن جهة، يرفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشكلٍ قاطعٍ إشراك أيّ شركة أجنبية في إنتاج أو تشغيل "السوار الإلكتروني"، وذلك لحماية المعطيات الشخصية للمدانين من أيّ اختراق محتمل. وتُعدّ هذه الخطوة مُؤشراً واضحاً على جدّية المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات في ظلّ التنافس المحتدم بين الشركات العالمية.
ومن جهة أخرى، يُثير ربط "السوار الإلكتروني" بقاعدة بيانات الأمن الوطني، والتي تُصنّف "سرية للغاية"، تساؤلاتٍ مُلحة حول مدى ضمان سرّية معلومات المواطنين وحماية خصوصيتهم. فهل ستتمكن السلطات من إيجاد التوازن الدقيق بين استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة وبين صون حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية؟
يبقى السؤال مطروحاً، خاصةً أنّ نجاح "السوار الإلكتروني" في الحدّ من اكتظاظ السجون يبقى رهيناً بمدى فعالية نظام المراقبة المرتبط به، ومدى قدرته على تحقيق الردع المنشود دون المسّ بالحريات الفردية للأشخاص.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك