ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
انتقد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ضعف تطبيق نظام الإفراج المقيد بشروط في السجون المغربية، ودعا إلى توفير الفرص للسجناء الذين أظهروا حسن السلوك ونالوا شهادات تعليمية أو مهنية للاستفادة من هذا النظام. جاء ذلك خلال كلمته في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة العدل اليوم الاثنين تحت عنوان "الإفراج المقيد بشروط: بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج".
أشار الداكي إلى أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بلغ فقط 408 مستفيدين من أصل 6972 ملفاً محالاً منذ 2019 حتى 2023، أي بنسبة 5.8% فقط. وأوضح أن دولاً مثل إسبانيا وفرنسا تطبق هذا النظام بشكل مكثف، حيث يستفيد منه حوالي 8000 سجين سنوياً، في حين يصل العدد إلى 18000 مستفيد سنوياً في كندا.
وتساءل الداكي عن الأسباب التي تحول دون زيادة عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط في المغرب، مشيراً إلى احتمالية وجود مشكلات تتعلق بقلة الملفات المقترحة أو بصعوبة توفير الوثائق المطلوبة مثل شهادة الإيواء أو ضمان وظيفة للسجين بعد الإفراج.
أوضح الداكي أن التشريعات المغربية تحتوي على آليات قانونية تسمح بالإفراج عن السجناء قبل انقضاء مدة عقوبتهم، بشرط أن يكون السجين قد أظهر استقامة وحسن سلوك، وقضى جزءاً من العقوبة. وأكد أن هذه الآليات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح والتأهيل من جهة، والردع الذاتي من جهة أخرى.
كما ألقى الداكي بالمسؤولية على عاتق وزارة العدل، داعياً إلى دور أكبر للسلطات المعنية في تسهيل إعادة إدماج السجناء وتوفير الدعم اللازم لهم بعد الإفراج عنهم.
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية الإفراج المقيد بشروط كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز البرامج الإصلاحية والتأهيلية للسجناء. وأكد على التزام النيابة العامة بتجهيز الملفات في آجال معقولة ومتابعة مدى التزام المفرج عنهم بالضوابط القانونية، والتدخل عند الحاجة لإعادة المخالفين إلى السجن لاستكمال ما تبقى من عقوبتهم.
و أكد الداكي أن تعزيز نظام الإفراج المقيد بشروط يتطلب تعاوناً وثيقاً بين كافة الجهات المعنية لضمان تفعيل هذا النظام بشكل فعال وتحقيق أهدافه الإصلاحية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك