ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تهدف إلى الاعتراف بحق ضحايا الأخطاء القضائية في الحصول على تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة لتلك الأخطاء. تنطلق هذه المبادرة من مبدأ دستوري أساسي ينص على حق المتضررين من خطأ قضائي في الحصول على تعويض من الدولة.
ووفقًا للمبادرة التشريعية، يهدف مقترح القانون إلى إنشاء نظام قانوني شامل لتوفير التعويض للضحايا، بغض النظر عن نوع الخطأ القضائي الذي وقع عليهم. وتتضمن المبادرة تعريفًا واسعًا لـ "الأخطاء القضائية"، بما في ذلك الأحكام المشوبة بانتهاك خطير لقانون الموضوع أو المنطوية على أخطاء واضحة، وكذلك التأخير المفرط في إصدار الأحكام.
ومن أبرز ما يميز المبادرة أنها تتيح للمتضررين من الأخطاء القضائية مقاضاة الدولة مباشرة للمطالبة بالتعويض. هذا التغيير الجذري من شأنه تسهيل حصول الضحايا على الإنصاف، حيث ستتولى الدولة الآن مسؤولية أخطاء قضائها بدلاً من إلقاء العبء على القضاة الأفراد.
وتنص المبادرة على ثلاثة شروط أساسية لتحديد التعويض: يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي، وأن يكون هذا الضرر جسيمًا ومباشرًا ومحققًا للوقوع وشخصيًا. وهذا يضمن أن يحصل الضحايا فقط على التعويض عن الأضرار الحقيقية التي لحقت بهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك