مغربنا1 إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد اجتماعه يوم 17 نونبر 2023 بمقر النقابة بحي الرياض بالرباط وتداوله حول القضايا التنظيمية والهيكيلة للوزارة ومستجدات الملف المطلبي للقطاع ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي:
- استمرار مسؤولي الوزارة في استهداف الحريات النقابية والتضييق على ممارستها وتغييب الحوار الاجتماعي منذ مجيء الفريق الجديد قبل أزيد من سنتين وتجاهل مراسلات وتقارير الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعقاب المسؤولين الكونفدراليين،
- اشتغال المسؤولين في شبه سرية عن العاملين/ات بالوزارة بقطاعيها والوكالات الحضرية ومؤسسات التكوين وشركات مجموعة التهيئة العمران، واستمرارها المنهجي في عدم إشراك الفاعلين الاجتماعيين في التهييء لأجرأة توجه الدولة والحكومة بشأن الجهوية واللاتمركز الإداري والمواكبة المؤسساتية للجهوية الموسعة (تموقع الوكالات الحضرية).
- التراجع الخطير عن مكسب سكن الموظفين والمستخدمين بشروط تفضيلية حقيقية، والتخلي عن مشروع نادي الوزارة بتامسنا رغم صرف المال العمومي عليه، وطمس جميع المشاريع الاجتماعية الموجهة لعموم الموظفين.
- الاستياء العام الذي يسود في أوساط شغيلة القطاع وخصوصا بالوكالات الحضرية بسبب التعامل اللامسؤول المبني على الوصاية المفرطة من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في تعاطيها مع أي مشروع للنظام الأساسي الموحد للوكالات الحضرية وأي مقررات ناتجة عن توصيات متبناة من طرف المجالس الإدارية كأجهزة تقريرية وهذا ضرب لمصداقيتها وللنصوص التنظيمية والتشريعية المؤطرة لعملها.
- استمرار وضع قطاعنا ضمن القطاعات الأكثر فسادا والأقل حكامة حسب التقارير الرسمية مما يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية والمجتمعية في مواجهة جميع تجليات الفساد بالتحسيس الاستباقي وتفعيل آليات المراقبة والافتحاص الداخلي وآليات التفتيش للتشخيص والمساءلة والمحاسبة.
- استمرار غياب عقلنة تدبير وصرف ميزانية الوزارة في شقيها الخاص بالاستثمار وبالتسيير وذلك عبر اعتماد الصفقات بدل طلب السندات Bons de commandes التي أصبحت قاعدة بدل أن تكون استثناءا، وتبذير وهدر ميزانية التسيير المصالح المركزية في اقتناء لوازم غير ضرورية ولاسيما في آخر السنة المالية، وهو ما نعتبره هدرا للمال العام، واستمرار الفجوة في العلاقة بين المصالح المركزية والخارجية فيما يتعلق في رصد وتفويض وصرف ميزانية التسيير المخصصة للمصالح الخارجية،
- استمرار تغييب مبدأ الشفافية في صرف وتتبع الدعم الموجه لبرامج محاربة السكن غير اللائق مدن الصفيح، البنايات الآيلة للسقوط، وبرامج التأهيل الحضري،
- ابتعاد الوزارة عن مهمتها الأصلية المتعلقة بإنتاج سكن لائق يضمن العيش الكريم للمواطنين وتوفير المرافق الضرورية.
- بطء ملحوظ في عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية ولا سيما في إبرام عقود الاتفاقيات في مجال النقل السككي والتأمين والولوج إلى سكن وفتح المرافق المغلقة منذ جائحة كورونا.
- احترام الحريات النقابية ورفع اليد عن النقابيات والنقابيين الكونفدراليين وفتح حوار جاد ومسؤول حول قضايا القطاع المختلفة وملف إعادة هيكلة الوزارة مركزيا ووجهويا ومحليا تفعيلا لتوجه الدولة والحكومة بشأن الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتباره السبيل الوحيد والأمثل لحلحلة مختلف المشاكل التدبيرية والإدارية التي تعرفها الوزارة.
- إعداد دليل مساطر صرف الدعم الموجه لبرامج محاربة السكن غير اللائق ( مدن الصفيح، البنايات الآيلة للسقوط، وبرامج التأهيل الحضري، دعم السكن )
- المطالبة بالشفافية في رصد وتفويض وصرف ميزانية التسيير المخصصة للمصالح الخارجية ( المساطر، المعايير، الآجال، المتابعة والتقييم،...) وإشراك موظفي مصالح المفتشيات والمديريات الجهوية والإقليمية في إعداد وتنفيذ ميزانية التسيير،
- المطالبة بالقيام بافتحاص Audit المبرامج التي استفادت من دعم ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ . والاندماج الحضري FSHIU وميزانية الاستثمار،
- المطالبة بتفعيل إلزامية إعداد حصائل الإختام Bilans de clôtures عن كل عملية لتقييم مدى بلوغ أهداف المشاريع المنجزة وتنفيذ الميزانية وذلك من أجل استرجاع الموارد المالية غير المستعملة في المشاريع الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع شركات العمران والفاعلين الآخرين ( الرباط للتهيئة، وإدماج السكن، وديار المنصور،...)
- المطالبة بتعزيز مهام التقييم والمراقبة الافتحاص الداخلي Contrôle interne وسط عموم مصالح الوزارة، وبتفعيل تقارير هيئات المراقبة والافتحاص والتفتيش (المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للادارة الترابية،..) وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين.
- يجدد موقفه المطالب بتوحيد تسيير وتدبير مؤسساتها ومواردها البشرية والمالية ومهام المراقبة والتفتيش الموحدة تقتضي هيكلا تنظيميا جديدا موحدا يبتدئ بتوحيد المصالح المركزية كشرط قبلي لتذليل إكراهات توحيد مصالحها اللاممركزة، وإعطاء نفس الأهمية والدرجة لقطبي الإسكان والتعمير، مع مراعاة المكاسب والحقوق المهنية والمعنوية والاجتماعية للشغيلة وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في الحوار لإعطاء آرائهم وتصوراتهم.
- يطالب بتحمل الوزارة لمسؤولياتها في ما يقع عبر التراب الوطني من تهجير للمواطنين من بيوتهم بالسكن العشوائي والصفيحي وتركهم يواجهون المجهول دون حلول أو مواكبة اجتماعية.
- التفعيل الفوري لدور مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتنزيل هيكلتها الإدارية من أجل مأسسة العمل الاجتماعي، والتسريع بتوقيع اتفاقيات عبر تشخيص حاجيات الموظفين من خلال نقاش مفتوح مع جميع الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين.
- دعوته الوزارة إلى حوكمة امتحانات التوظيف والكفاءة عبر تعيين لجان امتحانات ذات كفاءة وتجربة، واعتماد نظام دوري في عضوية لجان الامتحانات، بدل تعيين نفس الأسماء كل سنة واستبعاد من هم في حالة تضارب للمصالح ولا سيما من يتولون مهام التفتيش في تجسيد لقيم النزاهة والشفافية، مع تجديد دعوته إلى إنصاف الأطر العاملة ومطالبهم الفئوية من مهندسين ومهندسين معماريين ومتصرفين وتقنيين مع إيجاد حلول مستعجلة لملف الموظفين الدكاترة عبر تيسير ولوجهم للمؤسسات ومعاهد التكوين التابعة للوزارة.
- يدعو الفروع النقابية وكافة الكونفدراليات والكونفدراليين الى اليقظة والتعبئة وعموم الشغيلة بالقطاع الى الوحدة والنضال المستمر لصون مكتسباتهم وانتزاع كافة مطالبهم العادلة والمشروعة
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك