"ترند كلنا سلمى"..عدالة على المقاس 54 غرزة في وجه فتاة فقيرة و"جانحة" تُدان بشهرين فقط

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

 هزّت قضية الاعتداء البشع على شابة تدعى "سلمى" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت ضحية بوجه مشوّه نتيجة هجوم عنيف من طرف شابة أخرى مزّقت خدها بـ"روزوار"، مما استدعى تقطيب وجهها بـ54 غرزة.

الغضب لم يكن فقط بسبب حجم الجرح، بل أيضا بسبب الحكم الذي وُصف بـ"الفضيحة"، إذ لم تتجاوز العقوبة في حق المعتدية شهرين، وهو ما فجّر موجة تضامن تحت اسم "كلنا سلمى"  .

مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل كشف عن الشابة المعتدية وهي تتحدث بوجه مكشوف، تسبّ والد الضحية وتطلق تهديدات علنية، دون أي رادع قانوني، ما اعتبره كثيرون استخفافًا بالعدالة واستفزازًا للقضاء الذي تساهل معها و للرأي العام.

هذه الوقائع فتحت باب التساؤل عن جدوى القوانين إذا لم تُطبق بعدالة على الجميع، وعن الغطاء الذي يحمي المعتدية، خاصة في ظل تكرار ظهورها بمظاهر مثيرة للجدل وصور وُصفت بـ"الفاضحة" .

وتحوّلت القضية إلى رمز لمقارنة مؤلمة في تعامل القضاء مع المواطنين، إذ أشار الرواد إلى التناقض الصارخ بين "شهادة العجز" الممنوحة لقائد تمارة في واقعة أخرى، وبين الشهادة التي حصلت عليها المعندية على "سلمى" رغم التشوه البين الذي لحق بها.

هذه المقارنة غذّت الشعور بالتمييز القانوني وأطلقت نقاشًا عامًا حول الفوارق الطبقية في التعامل مع الملفات القضائية.

موجة الغضب لم تهدأ، بل ازدادت حدّتها بعد انتشار شائعات تربط المعتدية بعلاقات مشبوهة مع شخصيات نافذة لم تكشف، وهو ما دفع كثيرين للمطالبة بتدخل عاجل من النيابة العامة وفتح تحقيق شفاف يضع حدا لهذا "العبث القانوني" وتأمين الحماية للشابة "سلمي" وردع المعتدية .

 في ظل دستور ينص صراحة على المساواة بين المواطنين أمام القانون، يتساءل الجميع:

هل ما زال القانون فعلا يحمي الضعفاء؟