سيدي يحيى الغرب.. مدينة تختنق بين إهمال المنتخبين وصمت السلطات المحلية الإقليمية

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

تشهد مدينة سيدي يحيى الغرب أوضاعًا متردية تعكس حجم التهميش الذي تعانيه الساكنة في ظل غياب حلول جذرية لمشاكل متراكمة، انتشار الأزبال، تدهور البنية التحتية، وضعف الخدمات الأساسية، كلها عوامل تجعل الحياة اليومية أشبه بمعاناة مستمرة، وسط استياء متزايد بين المواطنين الذين يشعرون بأن صوتهم لا يصل إلى من يفترض فيهم إيجاد الحلول.

رغم النداءات المتكررة، يواصل المجلس البلدي سياسة الصمت أو التجاهل، بينما يفضل باشا المدينة الابتعاد عن مشاهد التردي ويقف وقوف المتفرج، وكأن الأوضاع في سيدي يحيى الغرب لا تعنيه، وفق ما يتردد في أوساط الساكنة.

في المقابل، لم يترجم عامل إقليم سيدي سليمان وعوده إلى إجراءات ملموسة، حيث طالب رئيس المجلس البلدي عند تعيينه بجمع كل مشاكل المدينة في "حقيبة" لإيجاد حلول لها، لكن يبدو أن تلك الحقيبة قد ظلت مغلقة في وجه الإصلاحات، فيما تتزايد مظاهر البؤس التي تغزو شوارع المدينة وأحيائها.

الواقع اليوم يكشف أن تلك الحقيبة ظلت مغلقة بإحكام، فيما تتفاقم الأوضاع يومًا بعد يوم، لتنعكس بوضوح في الصور والفيديوهات التي تغزو منصات التواصل الاجتماعي مثل "الغابة الزرgكة"، "فيسبوك"، و"إنستغرام"، شاهدة على حالة المدينة الكارثية.

أمام هذا الواقع، لم يعد مقبولًا أن تظل السلطات المحلية والإقليمية في موقع المتفرج، خصوصًا وأن الدستور يمنحها سلطات واسعة لمحاسبة المنتخبين المقصرين وإجبارهم على الوفاء بالتزاماتهم.

باشا المدينة مطالب بتحريك مساطر الزجر والمساءلة ضد المجلس الجماعي إذا ثبت تهاونه في أداء مهامه، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أن عامل الإقليم مطالب، من موقعه، بتفعيل الآليات الرقابية لمتابعة المشاريع التنموية المتعثرة، وعلى رأسها المستشفى الإقليمي "الرحاونة"، والشوارع، ومشاكل تجزئة الوحدة 4، ومشاكل أخرى ظلت حبرًا على ورق، فضلًا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في تبديد المال العام أو إبرام صفقات مشبوهة.

الملف لم يعد شأنًا محليًا فقط، بل يستدعي تدخّل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لوضع حد لهذا الاستهتار بمصالح المواطنين، إذ إن استمرار الوضع على ما هو عليه لا يشكل فقط تهديدًا لجودة الحياة بالمدينة، بل يطرح أيضًا تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بمبدأ الحكامة الجيدة وخدمة الصالح العام.