أنتلجنسيا المغرب
بخطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز مصداقية الوثائق العدلية وحماية حقوق المواطنين، نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة دورات تكوينية، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار اتفاقية شاملة تجمع الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب والأمن الوطني.
هذه المبادرة الطموحة تسعى لتأهيل العدول تقنيًا وتجهيزهم بأدوات رقمية متطورة لمحاربة التزوير وضمان الأمن التعاقدي.
وأوضح سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات التزوير المتزايدة، حيث تساهم في تمكين المهنيين القانونيين من أدوات حديثة تعزز دقة توثيق العقود وتحمي الحقوق العقارية من التلاعب.
على صعيد آخر، أكد إدريس الطرالي، عضو الهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الدورات تعتبر نقطة تحول في مجال العمل العدلي، حيث تزود العدول بأجهزة متطورة لقراءة بيانات البطاقة الوطنية، مما يتيح التحقق الفوري والدقيق من الهويات، ويحد من عمليات الاحتيال والنصب التي تهدد سلامة المعاملات العقارية.
تشكل هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والهيئات المهنية، حيث تفتح آفاقًا جديدة لتطوير العمل العدلي وتعزيز ثقافة الشفافية.
وقد أكد المنظمون أن هذه الدورات تمثل جزءًا من خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحويل العمل العدلي إلى نموذج رقمي حديث يعكس رؤية المغرب نحو مستقبل أكثر أمانًا وابتكارًا في جميع المجالات القانونية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك