أنتلجنسيا المغرب
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الجمعة، اجتماعاً عملياً وتقنياً مع ممثلي التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وذلك لتفعيل بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والنقابات.
يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وضمان حقوقهم، في خطوة تعكس التزام الطرفين بالحوار البناء.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، مركزاً على النقاط التي تهم العاملين مثل الزيادات في الأجور، تعديلات المراسيم، والأنظمة الأساسية.
من جانبهم، شدد ممثلو التنسيق النقابي على ضرورة الالتزام الكامل والسريع بجميع البنود، معبرين عن تقديرهم للجهود مع التأكيد على استكمال التنفيذ.
حيث أثمر الاجتماع عن قرارات تمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق مهنيي الصحة، ومن أبرزها:
-زيادة الأجور:
رفع التعويض عن الأخطار المهنية بـ500 درهم صافية شهرياً لأطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، بدءاً من يوليوز 2025.
إدراج الأساتذة الباحثين:
توقيع مرسوم لإدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، بانتظار المصادقة ونشره بالجريدة الرسمية.
- تعديلات المراسيم:
إعداد مراسيم تعديلية لفئات الممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع نقاش السنوات الاعتبارية لبعض الفئات.
-الأنظمة الأساسية:
التوافق على إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي.
-تعويضات إضافية:
رفع قيمة التعويض عن الحراسة والمداومة، مع اعتماد مشروع مرسوم للتعويض عن البرامج الصحية.
وستطلق الوزارة إعلاناً لحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام للإطار الصحي العالي.
كما تقرر إجراء مباريات مهنية داخلية، وإعداد مقترح لهيئة مهنية لأطر التمريض بالتعاون مع النقابات.
ستُنفذ التعويضات المالية تدريجياً بعد المصادقة، وتشمل تعويضات الإشراف، تأطير التداريب، وملفات أطباء الشغل والطب الرياضي، إضافة إلى تعويضات لطلبة المعاهد الصحية.
وسيستمر صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة مع ضمان مركزية المناصب المالية.
كماتناول الاجتماع تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وتزايد الاعتداءات على موظفي القطاع، مع التأكيد على حمايتهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك