زيت الزيتون المغربي بين التصدير والغلاء.. هل الحكومة تحمي القدرة الشرائية؟

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

يشهد المغرب موجة غضب شعبي متزايدة بسبب تصدير كميات كبيرة من زيت الزيتون إلى أوروبا، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع حاد في أسعار هذه المادة الأساسية، ويرى كثيرون أن هذا التوجه يمثل استنزافًا للمنتوج المحلي على حساب السوق الداخلية، ما يزيد من معاناة الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن شراء زيت الزيتون بأسعار معقولة.

وفي الوقت الذي يُنتظر فيه من الحكومة اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فإنها كانت تواصل دعم الاستثمارات الخارجية وشراء زيت الزيتون من دول أخرى مثل تونس وإيطاليا واليونان، هذا التناقض يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الاقتصادية ومدى التزامها بتحقيق التوازن بين التصدير وضمان وفرة المنتوج محليًا بأسعار مناسبة.

الأسواق الوطنية باتت تعاني من نقص واضح في زيت الزيتون من جديد، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية، بينما تُصدَّر آلاف الأطنان إلى الخارج بحثًا عن العملة الصعبة، هذا النهج أثار استياءً واسعًا، خاصة أن القطاع الفلاحي يحظى بدعم حكومي كبير، إلا أن ثماره لا تصل إلى المستهلك المغربي الذي يكتوي بنيران الأسعار الملتهبة.

وأمام هذا الوضع، تتصاعد المطالب باتخاذ قرارات حكومية حازمة لضبط السوق وضمان تزويد المواطنين بالمنتوج المحلي قبل توجيهه للتصدير، فهل تتدخل الحكومة لإنقاذ القدرة الشرائية أم تستمر في سياسات تثير غضب الشارع؟ .