أطباء القطاع العام يصعدون المواجهة.. أسبوع غضب في الأفق

أنتلجنسيا المغرب

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مواصلة مسارها النضالي، مشددة على رفضها لما وصفته بـ"سياسة التسويف الحكومي"، ودعت إلى إضراب وطني يمتد يومين، بدءاً من الثلاثاء 21 يناير، مع التلويح بتصعيد أشد خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت النقابة، في بيان حصلت عليه مصادر صحفية، أنها تعتزم خوض إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، من 28 إلى 30 يناير، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. كما أعلنت عن أسبوع غضب تصعيدي في فبراير المقبل، متوعدة بخطوات احتجاجية غير مسبوقة.

يشكل الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وضمان الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة صلب المطالب النقابية. وطالبت النقابة بإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الوظيفة العمومية بما يضمن الاعتراف الكامل بحقوق الأطباء.

كما جددت رفضها للصيغة الحالية للنظام الأساسي والمراسيم المصاحبة، معتبرة أنها تهدد مستقبل القطاع الصحي.

وجهت النقابة انتقادات لاذعة لوزارة الصحة والحكومة، مشيرة إلى عدم التزامهما بتعهداتهما السابقة، ومنها اتفاقا 29 دجنبر 2023 و23 يوليوز 2024. وأكد البيان أن الاجتماعات الأخيرة لم تخرج عن إطار "جلسات استماع عقيمة"، بعيدة عن مفهوم الحوار الحقيقي القائم على النتائج الملموسة.

تلوّح النقابة بتنفيذ "أسبوع غضب" كخطوة رمزية تعكس الإحباط المتزايد من تجاهل مطالبها. وتشمل هذه المطالب تحسين ظروف العمل، إعادة النظر في نظام الحراسة والتكوين المستمر، وتسوية وضعيات مهنية عالقة منذ سنوات.

أكدت النقابة على رغبتها في الحوار الجاد، لكنها اعتبرت أن غياب الإرادة السياسية لحل الإشكالات العالقة يدفعها نحو التصعيد. ودعت الحكومة إلى التراجع عن الصيغ الحالية للإصلاحات المقترحة واعتماد صياغة مشتركة تضمن التوافق وتحمي مصالح العاملين بالقطاع الصحي.