أنتلجنسيا المغرب:اليعقوبي حسن
في صيف 2023، شهد دوار ولاد مبارك بجماعة المنزه نواحي العاصمة الرباط، عملية هدم شاملة طالت منازل العشرات من الأسر تحت ذريعة إعادة الإسكان وتطوير المنطقة. إلا أن ما كان يُفترض أن يكون مشروعًا تنمويًا عادلاً سرعان ما تحول إلى أزمة إنسانية واجتماعية، حيث وجدت الساكنة نفسها في مهب الريح، تنتظر وعودًا لم تتحقق، بينما تتكشف خيوط استغلال نفوذ تعمّق جراح المتضررين.
من جهتها، أكدت مصادر محلية مطلعة أن مسؤولًا جهويًا كبيرًا تقدم بمطلبين لتحفيظ قطعتين أرضيتين بدوار ولاد مبارك، مستغلًا الفراغ الذي خلفه الهدم الجماعي. الساكنة التي وجدت نفسها بلا مأوى كانت تأمل في حلول سريعة تعيد لها الاستقرار، لكنها بدلاً من ذلك تواجه سباقًا محمومًا من لوبيات العقار ومسؤولين محليين للاستيلاء على أراضيهم بأثمان بخسة وتحويلها إلى مشاريع تدر أرباحًا طائلة.
في ظل الوعود الرسمية، عُرضت على المتضررين شقق سكنية كبديل عن منازلهم المهدومة، إلا أن هذه الشقق وُصفت بأنها صغيرة للغاية وأقرب إلى "علب سردين"، تُقدم مقابل مبالغ مالية مرتفعة تصل إلى 11 مليون سنتيم. الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ فحتى هذه "البدائل" لم تُوفر لجميع المتضررين حتى الآن، ما جعل الكثيرين يرزحون تحت وطأة التشرد والانتظار القاتل.
ما يثير الاستياء أكثر هو دور بعض المسؤولين الترابيين الذين بدلاً من تسريع عملية إعادة الإيواء، انشغلوا بتحقيق مكاسب شخصية من خلال تحفيظ الأراضي التي كانت ملكًا للساكنة. هذا السلوك لا يعكس فقط غياب المسؤولية، بل يسلط الضوء على تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق أرباح على حساب الفئات الهشة.
ملف دوار ولاد مبارك يُعتبر مرآة تعكس تحديات التنمية في مواجهة استغلال النفوذ. وبينما تنتظر الساكنة حلولًا تُعيد لهم كرامتهم الم فقودة، يبقى تدخل الجهات العليا ضرورة ملحة لوقف هذا العبث وضمان حقوق المواطنين، لأن الاستمرار في تجاهل هذه القضايا لن يؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الدولة والمجتمع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك