الجيش المغربي يعقد صفقات لتطوير قدراته العسكرية البحرية

استقبلت الرباط الدفعة الأولى من طائرات أي.إتش – 64 أباتشي الأميركية في إطار تنفيذ مضامين العقد الموقع بين شركة بوينغ لصناعة الطائرات والقوات المسلحة الملكية بهدف تعزيز قدرات الأمن البحري والجوي للمملكة. وكشفت شركة بوينغ عن توقيع عقد شراء مع القوات المسلحة الملكية المغربية يقضي باقتناء 24 مروحية أي.إتش – 64 أباتشي سيكتمل تسليمها للمملكة ابتداء من سنة 2024. وأكد نائب رئيس المبيعات العالمية والتسويق في بوينغ جيف شوكي أن “العقد الخاص بمروحيات أباتشي يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في بوينغ مع المغرب، ونحن فخورون بتوفير أفضل القدرات له”. وتعتبر مروحية أي.إتش – 64 أباتشي أحدث نموذج لطائرة مروحية هجومية تم تصميمها وتجهيزها ببنية أنظمة مفتوحة، بما في ذلك أحدث أجهزة الاتصالات والملاحة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة، كما تتوفر المروحية على نظام لتحديد الهدف ومعلومات عنه ليل نهار وفي جميع الأحوال الجوية.

وأكّد الشرقاوي الروداني الخبير في الشّؤون العسكرية والأمنية لـ”العرب” أنّ “المغرب مطالب بتأمين مجاله بالرفع من منسوب الوقائية باستثمار علاقاته مع مجموعة من الشركاء، والمجمعات الصناعية الدولية والأميركية وغيرها تساعد في تطوير برامج صناعية مشتركة، خاصة مع مورّديه من الأسلحة المطالبين ليس فقط ببيع العتاد ولكن نقل تكنولوجياته”. وكشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم للسلام في عام 2020 أن المغرب أنفق خلال العام 2019 ما يقارب 4.8 مليار دولار في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية، واحتلت المملكة المرتبة الأربعين ضمن قائمة الدول الأكثر إنفاقا على القطاع الدفاعي. وحسب توقعات الاستخبارات الدفاعية الإستراتيجية “أس.دي”، وهي مجموعة دولية مكرسة لاستكشاف الفرص التجارية للصناعة العسكرية، فإن “الاهتمام العسكري المغربي سينصب خلال السنوات المقبلة على اقتناء طائرات مقاتلة والطائرات المروحية والغواصات وأنظمة الرادار والسفن”، بالإضافة إلى “الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والصواريخ المضادة للدبابات”. وفضلا عن الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، أشار موقع “ديفونسا” المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية إلى أنّ “امتلاك الجزائر لصواريخ روسية وصينية فيه تهديد صريح لاستقرار المغرب، وهو ما دفعه إلى البحث بشكل عاجل عن نظام للدفاع الجوي لتعزيز قدراته الجوية”. ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في العام 2019 على حزمة أسلحة بقيمة 4.25 مليار دولار للقوات المسلحة المغربية بما في ذلك 36 مروحية هجومية ثقيلة الوزن من طراز أي.إتش – 64 أباتشي والأسلحة ومعدات الصيانة المرتبطة بها. وتنظر إسبانيا بعين غير مطمئنة إلى استثمارات الرباط في معدات الجيل الأخير لتحديث قواتها البرية والجوية والبحرية. وقبل الاستثمارات الهائلة في تطوير قواتها الجوية، أنفقت الرباط مبلغًا كبيرًا على قوات المشاة والبحرية. وعزّز المغرب ترسانته العسكرية خلال العقد الأخير بالمحافظة على الحجم المتزايد لمخصصات الإنفاق العسكري، حيث لم تعرف مخصصات إدارة الدفاع الوطني وميزانية تسليح القوات المسلحة الملكية في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021 تغيرا كبيرا بالمقارنة مع تلك المرصودة برسم السنة 2020 بتخصيص مبلغ 111 مليار درهم. وأكد الشرقاوي الروداني أن “الخطة المغربية تنبني أولا على اقتناء الأسلحة والعمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية، وثانيا، ينوّع المغرب مصادر التسليح الاستراتيجي حفاظا على نوع من الاستقلالية”. وتم خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر للمغرب في أكتوبر الماضي، التوقيع على اتفاقية دفاعية تحمل عنوان “خارطة الطريق للتعاون الدفاعي 2020 – 2030 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة”. ويمهد الاتفاق الطريق لتعاون شامل في المجال العسكري الاستراتيجي وشراء الأسلحة والمعدات والتدريب في جميع القطاعات، فضلا عن الاستخبارات بين البلدين.

ويواصل المغرب في إطار برنامج عسكري تجهيز قواته البحرية بسفن حربية جديدة، بالإضافة إلى الموافقة على خطة لتطوير ترسانته البحرية بالغواصات للدفاع عن حدوده البحرية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط. ودشنت الرباط مفاوضات مع الشركة الإيطالية “فيكانتيري” بهدف تزويد البحرية الملكية بوحدات “فريم”، الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام والمضادة للغواصات. ويرى خبراء أن هذا الاستحواذ يعكس اهتمام المغرب المتزايد بتأمين حدوده البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في استراتيجية بعيدة المدى لحماية المملكة وتعزيز أمنها القومي. وجاءت الصفقة مع الشركة الإيطالية بعد أن قرر المغرب إيقاف شراء غواصة روسية تعمل بالديزل والكهرباء من الجيل الرابع واختار شراء غواصة من طراز “سكوربين” اقترحتها مجموعة “كيرشيب” البحرية الفرنسية، حيث تم تجهيز هذه السفينة بنظام قتالي متكامل ونظام تحكم مركزي وآلي في المنصة يضمن مستوى عاليا من سلامة الغوص. وتصنف فرقاطات “فريم” الإيطالية سفنا مصممة خصيصًا للعمل في المهام المضادة للطائرات والغواصات والسفن، فضلاً عن كونها قادرة على تنفيذ هجمات في العمق ضد أهداف برية. وتُستخدم هذه الترسانة في ما يُعرف بالحرب المضادة للغواصات، وهي فرع من الحرب البحرية تُستخدم فيها السفن الحربية والغواصات لتعقب وإتلاف غواصات العدو، ويعتمد نجاح هذا النوع من الحرب إلى حد كبير على التطور التكنولوجي لأجهزة الاستشعار والأسلحة. وتفكر القوات المسلحة الملكية المغربية في التعاون مع شركة بناء السفن “قراس” المورد الصناعي الرائد للسفن الحربية في الهند، لتوريد أسلحة البحرية الملكية بمختلف السفن الحربية، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الهندية. وفرضت التّحديات الخارجية والإقليمية في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة السّاحل هذا التنويع في التجهيزات العسكرية. وأكد الروداني أنّ المملكة وقعت اتفاقيات دولية عديدة في مجال الصناعات العسكرية تمكنها إلى جانب اقتناء الأسلحة من شراء براءات اختراع أسلحة دفاعية من مجمعات صناعية في أوروبا وروسيا والصين والهند.