فرنسا في قبضة الهواجس الأمنية:حملة اعتقالات واسعة تستهدف الجزائريين بعد جريمة مولوز

أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس

في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمني في فرنسا، أقدمت السلطات الأمنية الفرنسية على تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجزائريين المقيمين بصفة غير قانونية، وذلك بعد حادثة الطعن التي وقعت في مدينة مولوز، والتي كان منفذها شاب من أصول جزائرية.

هذه الحملة التي توصف بالأكبر من نوعها منذ سنوات، أثارت جدلاً واسعاً حول مدى شرعيتها ودوافعها الحقيقية، وسط اتهامات بأن الدولة الفرنسية تستغل الحوادث الفردية كذريعة لتشديد قبضتها على الجالية الجزائرية، لا سيما المهاجرين غير النظاميين منهم.

الحادثة التي فجّرت هذه الحملة وقعت في أحد الأحياء الشعبية لمولوز، حيث أقدم شاب جزائري، تقول السلطات إنه كان يعيش في وضع غير قانوني، على طعن عدة أشخاص، ما أدى إلى سقوط جرحى، بعضهم في حالة خطيرة. وبعد ساعات فقط من الحادثة، سارعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ تدابير وصفت بـ"الصارمة"، حيث أعطت تعليمات لقوات الأمن بتنفيذ اعتقالات موسعة بحق الجزائريين غير النظاميين، خاصة أولئك الذين تعتبرهم الأجهزة الأمنية "مشبوهين" في قضايا إجرامية، حتى دون أن يكونوا متورطين بشكل مباشر في الحادثة.

ووفق مصادر حقوقية فرنسية، فإن الاعتقالات لم تقتصر فقط على الأشخاص الذين لهم سوابق عدلية، بل شملت أيضاً شباباً يعيشون في وضعية غير قانونية دون أن يكون لهم سجل إجرامي. هذه الحملة، التي وصفها البعض بأنها "تطهير أمني"، لم تراعِ، حسب نشطاء، الحالات الإنسانية للأفراد الذين تم اعتقالهم، حيث جرى اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز في ظروف قاسية، تمهيداً لترحيلهم إلى الجزائر.

الحكومة الفرنسية، من جهتها، دافعت عن هذه الإجراءات، معتبرة أنها ضرورية لحماية الأمن العام، في ظل ما وصفه وزير الداخلية الفرنسي بـ"تزايد التهديدات التي يمثلها المهاجرون غير الشرعيين المتورطون في قضايا إجرامية". لكن هذه التصريحات أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي رأت فيها خلطاً متعمداً بين حالات فردية والجالية الجزائرية ككل، وهو ما اعتبرته "استهدافاً ممنهجاً بدوافع سياسية".

ويبدو أن خلفيات هذه الحملة ليست فقط أمنية، بل تحمل أيضاً أبعاداً سياسية مرتبطة بتنامي الخطاب اليميني المتطرف في فرنسا، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تسعى الحكومة إلى إثبات أنها تتعامل بصرامة مع ملف الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي يعتبر من أكثر المواضيع حساسية في الساحة السياسية الفرنسية.

الجالية الجزائرية في فرنسا، التي تضم مئات الآلاف من الأشخاص، تعيش حالة من القلق بسبب هذه التطورات، حيث يخشى الكثيرون أن تتحول الحملة الأمنية إلى موجة جديدة من التضييق والتمييز ضد الجزائريين، خاصة مع ازدياد حدة الخطاب السياسي المناهض للهجرة.

وفي انتظار ما ستؤول إليه هذه الإجراءات، يبقى السؤال الأهم: هل هي مجرد حملة أمنية عابرة أم بداية لسياسة أكثر تشدداً تجاه الجالية الجزائرية في فرنسا؟