أنتلجنسيا المغربc أدان بلاغ لحزب "التقدم والاشتراكية، التحركات الانفصالية الاستفزازية، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر "الكركرات"، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها. وأكد الحزب، على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية، لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع، حسب ما جاء في نص بلاغ للحزب المذكور توصلت "مغربنا 1" بنسخة منه. وشدد الحزب، على أن التقيد الكامل بالمعايير المرجعية التي أقرها مجلس الأمن، والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق، لبنة من لبنات الحل الواقعي لقضية الصحراء المغربية المفتعلة. وعلى الصعيد الوطني، انتقد حزب "الكتاب"، ما وصفه بـ"ارتباك" التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من جائحة كورونا. ووفق ذات البلاغ، الذي أصدره الحزب على هامش اجتماع مكتبه السياسي الدوري الأسبوعي، فالحزب جدد موقفه من تدبير الحكومة للجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع. واعتبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة، لا سيما في ما يتصل بدعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، وإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وتقوية الاستثمار العمومي ودعم المقاولة الخاصة ومساندة القطاعات المتضررة. وطالب حزب "نبيل بنعبد الله، الحكومة ببلورة مشروع قانونٍ مالي لسنة 2021 يستجيب للإنتظارات الواسعة والمشروعة اجتماعيا واقتصاديا، وعدم الاكتفاء بالهاجس المُحاسباتي والموازناتي. وهذا النص الكامل للبلاغ الصادر قبل قليل من زوال اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2020: عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، وبعد تداوله في النقط المدرجة بجدول الأعمال. أعرب عن ما يلي: يُدين التحركات الاستفزازية اليائسة للانفصاليين بمعبر الكركرات • يُدين التحركات الانفصالية الاستفزازية، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها. ويؤكد على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع، والتقيد الكامل بالمعايير المرجعية التي أقرها مجلس الأمن والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق. يُطالب بالتوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، ويدعو إلى تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية • توقف عند تطورات الوضع الوبائي ببلادنا، مؤكدا على مواقفه السابقة في ما يتعلق بارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.
- وإذ يجدد مناشدته لكافة المواطنات والمواطنين من أجل مزيدٍ من الالتزام بقواعد الاحتراز الصحي باعتبارها الحل الوحيد المُتاح حاليا أمام العالم بأسره، فإنه يُطالب الحكومة بانتهاج مقاربات تدبيرية تتوازنُ فيها الأبعادُ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، دون إفراط ولا تفريط في أيٍّ منها، مع إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية. كما يدعو الحكومة إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها.
- في نفس السياق، يعتبر أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة، لا سيما في ما يتصل بدعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، وإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وتقوية الاستثمار العمومي ودعم المقاولة الخاصة ومساندة القطاعات المتضررة. وفي هذا الإطار يُطالب الحكومة ببلورة مشروع قانونٍ مالي لسنة 2021 يستجيب للانتظارات الواسعة والمشروعة اجتماعيا واقتصاديا، وعدم الاكتفاء بالهاجس المُحاسباتي والموازناتي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك