شؤون أمنية وعسكرية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغربc
المديرية العامة للدراسات والمستندات (بالفرنسية: Direction générale des études et de la documentation) واختصارًا تسمى لادجيد هي جهاز مكافحة التجسس في المغرب.
وترتبط المديرية الاستخباراتية، مباشرة بالمؤسسة الملكية المغربية، ويرأس هذا الجهاز ضديق العاهل المغربي، محمد ياسين المنصوري منذ 2005 .
لادجيد تعمل خارج المغرب وداخله. تجمعها أجهزة أخرى تابعة أو مستقلة عنها لكن الهدف هو خدمة السرية المغربية. لادجيد لديها مكتب في الرباط كموقع رسمي، لها عناصر موجودة في معظم البعثات الدبلوماسية في المملكة وبين المهاجرين المغاربة في الخارج.
دور لادجيد الرئيسي هو استباق الأحداث التي لا تزال الدولة تتوجس منها بطريقة أو بأخرى، هذا الجهاز ارتبط بالمؤسسة الملكية منذ 1973 أي تاريخ إنشائها، حيث كان الهدف هو مراقبة عمل الجيش. بعد هجمات الدار البيضاء يوم 16ماي2003، أصبحت الحرب على الإرهاب، والمعلومات الاستخبارية عن الأنشطة الإرهابية محور تركيز لادجيد، وأيضًا كل ما يخص الصحراء. وهذا ما يفسر، من حيث المبدأ وصول مسؤول مدني لرئاسة جهاز لادجيد.
ولم يتعاقب على رئاسة هذا الجهاز الحساس بالمملكة المغربية، والذي يوصف بكونه البنية التحتية وصمام الأمان بالنسبة لكل أجهزة الاستخبارات الأخرى، سوى أربعة رؤساء منذ تأسيسه هم:أحمد الدليمي من 1973 إلى 1983، عبد الحق القاديري من 1983 إلى 2001، أحمد الحرشي من 2001 إلى 2005، ياسين المنصوري من 2005 إلى الآن.
وسبق لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن صنف المخابرات المغربية كأقوى جهاز أمني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالنظر إلى حجم العمليات التي باشرتها بخصوص قضايا الإرهاب والجرائم المهددة للأمن العام، وأيضا لما تخصصه من أطر كفؤة، وميزانية ضخمة للقيام بمهامها في ظروف ملائمة.
وأفاد التقرير بأن الاستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع الأجهزة المخابراتية الدولية؛ كالأمريكية والصينية والروسية والبلجيكية، وبشكل أكثر مع دول الخليج العربي، بهدف تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، ما مكنها من ضمان الاستقرار والسلم في الوقت الذي شهدت فيه دول عربية ومغاربية أعمالا عدائية نفذتها عناصر متطرفة.
وعزا المصدر ذلك إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصاراً بــ"DGST"، سيما أنه يتعامل مع الجرائم الخطيرة، من سرقة، وسطو، واتجار بالمخدرات والأسلحة، فضلا عن توفره على أطر بشرية مؤهلة تستفيد من دورات تكوينية في جميع الميادين، سواء منها التقنية أو القانونية أو الحقوقية.
وأضاف المجلس في تقريره بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكرس الخبرة المغربية في التصدي لمختلف ظواهر الإجرام، كما أن طاقمه يعمل في ظل بيئة أمنية توفر جميع متطلبات الجيل الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها في أحسن وجه، وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعمالا عدائية.
أنتلجنسيا المغربc
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك