شؤون أمنية وعسكرية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات: أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:الهدهد المغربي
خصصت المملكة المغربية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، ميزانية ضخمة، بلغت 15 مليار دولار للصفقات العسكرية.
مما يشير إلى تصعيد كبير في جهوده، لتحديث قواته المسلحة وتعزيز قدراته الدفاعية، حيث يندرج هذا التوجه ضمن خطة المملكة الاستراتيجية 2030، لتعزيز دفاعها في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
التفاصيل والبرامج المستهدفة
تشمل الميزانية المخصصة تطويرًا متكاملاً في عدة مجالات، من بينها:
- اقتناء طائرات F-16 المتطورة، في إطار التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، والذي يساهم في رفع كفاءة القوات الجوية.
- تعزيز الدفاع البحري بفرقاطات جديدة وأنظمة مراقبة للسواحل، لمواجهة التهديدات البحرية المتزايدة.
- استثمارات في الدفاع السيبراني ومنظومات القيادة والتحكم، لضمان جاهزية البلاد لمواجهة الحروب غير التقليدية.
أهداف التوجه الدفاعي الجديد
يسعى المغرب من خلال هذه الاستثمارات إلى ضمان التفوق العسكري في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة شمال إفريقيا.
إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على توسيع التعاون الدفاعي مع القوى الدولية مثل الولايات المتحدة، التي تمثل الشريك الأساسي في صفقات السلاح المغربية.
التحديات المالية
رغم الطموحات الاستراتيجية التي يحملها هذا الاستثمار، يطرح تخصيص 15 مليار دولار عدة تساؤلات حول تأثيره على التوازن المالي للبلاد.
فالبعض يخشى أن يأتي ذلك على حساب أولويات اجتماعية واقتصادية مثل التعليم والصحة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المغربي إلى استثمارات كبيرة لمعالجة البطالة وتباطؤ النمو.
خلاصة، يمكن القول،أن هذا التوجه يبقى مرتبطًا بسياق إقليمي متوتر، حيث ترى المملكة ضرورة تعزيز قدراتها العسكرية لضمان أمنها واستقرارها الداخلي.
غير أن تحقيق التوازن بين الإنفاق العسكري والحاجات التنموية، سيظل التحدي الأكبر الذي ستواجهه الحكومة في السنوات المقبلة.
فبهذه الميزانية غير المسبوقة، يضع المغرب نفسه ضمن كبار المنفقين على الدفاع في المنطقة، مما يعكس سعيه لمواكبة المتغيرات الأمنية المحيطة.
ومع ذلك، ستتطلب هذه الاستراتيجية إدارة ذكية للموارد، لتجنب التأثير السلبي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك