أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية المغربية، أدلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات حادة خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب. اتهم وهبي ما وصفه بـ"توجه عصاباتي" يستهدف الديمقراطية في البلاد، مؤكداً على ضرورة حماية ركيزتي الدولة والديمقراطية من أي محاولات للسيطرة عليهما.
خلال حديثه، أشار وهبي إلى أن هناك جهات تقوم بحملات ضد أشخاص باعوا لهم ذممهم، مشدداً على أهمية الحرص على جزئيات تهدد الديمقراطية التي تمنح البرلمان الحق في مساءلة رئيس الحكومة. وأضاف أن هذه الجمعيات لا يمكن تمكينها من حق تنصيب نفسها كطرف مطالب بالحق المدني، لأنها تدفع بمغالطات بخصوص المال العام، مؤكداً أن الرقابة هي عمل برلماني والمؤسسة التشريعية هي التي تختار متى تنادي على الحكومة لاستفسارها حول صرف الاعتمادات.
وفي سياق متصل، تساءل وهبي عن السند القانوني الذي يمنح الجمعيات حق المطالبة بالحق المدني، مشيراً إلى أن تمكينها من هذا الاختصاص قد يؤدي إلى تمكينها من جمع الضرائب أيضاً. وأكد أن هذه الجمعيات تقوم بحملات ضد المنتخبين وتدعي أن الفاسد الوحيد في البلد هو المسؤول المنتخب، مما يسيء إلى العملية الديمقراطية.
تصريحات وهبي أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها تأتي في إطار حماية العملية الديمقراطية من الاستغلال، بينما يعتبرها آخرون محاولة لتقييد دور الجمعيات في مراقبة المال العام ومساءلة المسؤولين. وفي هذا السياق، أكد وهبي أن المزايدات تسيء للديمقراطية، وأن الجمعيات تتابع ولكنها لا تُتابَع، وبمجرد تحريك المسطرة في حقها تنتفض التنظيمات المنتمية إلى أسرتها جماعة.
يُذكر أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أن تنتصب طرفاً مدنياً في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
في الختام، تبقى التساؤلات مطروحة حول مستقبل العلاقة بين السلطات والجمعيات في المغرب، وكيفية تحقيق التوازن بين حماية الديمقراطية وضمان الشفافية ومساءلة المسؤولين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك