أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/ إيطاليا
توصلت
"أنتلجنسيا المغرب" بتقرير صادم من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في
الصحة والحق في الحياة، يكشف عن ترويج مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في
الأسواق المغربية، خاصة خلال شهر رمضان. هذه الجرائم الغذائية تهدد صحة المواطنين،
وسط ضعف الرقابة وغياب إجراءات صارمة لردع المتورطين.
خلال الأسابيع الأولى من رمضان، ضبطت السلطات أطناناً من
الأغذية الفاسدة داخل شركة معروفة بالحي الصناعي في الدار البيضاء، مملوكة لمستثمر
عربي، حيث تم تزوير تواريخ الصلاحية باستخدام تقنيات متطورة، وإعادة طرحها في
الأسواق.
وحذرت الشبكة
من أن هذه الممارسات تشكل خطراً على الصحة العامة، وتؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة
تتراوح بين التسممات الغذائية والسرطانات، وفق تقارير منظمة الصحة العالمية.
وطالبت الشبكة الحكومة
المغربية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الأغذية، من خلال تشديد المراقبة على
جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، ومعاقبة المتورطين في الغش الغذائي بأقصى العقوبات.
كما دعت إلى تحويل المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى وكالة وطنية بصلاحيات واسعة،
لضمان حماية المستهلكين على مدار السنة وليس فقط في المناسبات الموسمية:
وهذا تقرير
الشبكة كاملا :
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في
الصحة والحق في الحياة
تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية
الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، تتراوح بين الإسهال والتسممات والسرطانات
خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل
متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة
لمعايير الجودة. يقوم بعض عديمي الضمير بتجارة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة
وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي
ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.
في هذا الإطار، قامت السلطات الإدارية
والأمنية في الدار البيضاء، مطلع هذا الشهر الكريم، بالكشف عن جريمة خطيرة تتعلق
بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي
الصناعي لمستثمر عربي . تم تزوير تواريخ
صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك
البشري. وقد تمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين
عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعد السلامة الغذائية من الأولويات الصحية التي
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث أن تناول مواد غذائية غير آمنة
أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي
والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضاً مثل الإسهال والقيء وآلام
البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة.
فغالبا ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم
وتتسبب التغذية غير السليمة التي تحتوي على البكتيريا ضارة او فيروسات او
طفيليات او مواد كيمائية في ما يزيد عن
200 الأمراض تتراوح بين الإسهال
والسرطانات .
كما قد تسبب الكثير من الأمراض
المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة حالات
التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل، التسمم بسم البوتوكس الذي يصيب
المعلبات ، والسالمونيلا والعطيفة الإشريكية القولونية المنزفة للأمعاء و حالات العدوى
الناجمة عن الليستريا في إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد والعقم والكوليرا
او فيروس التهاب الكبد A بواسطة الطعام ويسبب أمراضاً طويلة الأجل في الكبد،. كما تتسبب في
تكوين حلقة مفرغة من الأمراض والاعتلالات الناجمة عن سوء التغذية التي تؤثر
تحديداً على الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والمرضى
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن
شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو
غير سليمة. لذلك، يجب على الحكومة المغربية تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من
خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد
المتاجرين
فالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في
الصحة والحق في الحياة تعتبر ان
لكل شخص الحق في الحصول على تغذية
سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل ، تحذر من تناول
طعام أو شراب او دواء منتهي الصلاحية،
وان
تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع
على الحكومة المغربية من خلال اجهزتها
الادارية والصحية والرقابية وخاصة
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد
الغذائية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات العادلة في الاتجار في
المواد الغدائية و منـع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها ، و في توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح الدين يؤمون المملكة كل سنة وبأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية والمساهمة
في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين
والتطور الاقتصادي والزراعي
والسياحي والتنمية المستدامة وضمان
السلامة الغدائية ، واتخاذ اﺟﺮاءات فعالة
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧﺴـــﺎن وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺴـــﻤﻮم واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻤﺴـــﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻓﻲ
اﻟﻐﺬاء، وفرض المعايير التي نصت عليها القوانين الخاصة بالتجارة والمتعلقة
بوضع علامات على المنتجات ومنها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات وتوفير المواد الغدائية الكافية في
السوق الوطنية لتامين الغداء للجميع
هذا فضلا على ان المغرب يعتمد على تطوير الصناعة السياحية
ويستعد الى تنظيم تظاهرات عالمية، عليه
تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة الأغذية 2022-2030 ، وتعزيز نظامه الوطني لمراقبة الأغذية و تحقيق سلامة الأغذية بوصفها عنصراً هاماً من
عناصر الأمن الصحي ودمج سلامة الأغذية في السياسات والبرامج الوطنية بما يتماشى مع
أحكام اللوائح الصحية الدولية
وبالتالي تدعو الشبكة إلى الإسراع
ب:
إعادة النظر في المكتب الوطني لسلامة المواد
الغدائية وتحويلها الى وكالة وطنية ذات صلاحيات واسعة بفروع جهوية ومحلية للمراقبة
والتتبع والتنسيق الكامل مع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ومع السلطات
المحلية الإدارية والأمنية وفي استراتيجية
وطنية مندمجة و مسؤولية مشتركة ،
وتوعية المواطنين من خلال برنامج شامل
وإجراءات عملية فعالة للمراقبة والتتبع وزجر المخالفات وحماية صحة المستهلكين من أي تهديدات محتملة
طيلة السنة و لا يمكن الاكتفاء بحملات المراقبة في شهر
رمضان...
عدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين،
أفرادا وشركات وتجار والمتابعة القضائية
لكل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغدائية والماء
والأدوية واستيراد مواد مغشوشة
ومنتهية الصلاحية عبر التهريب وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية
والمزورة واعتماد نظام تدمير وحرق المواد
الملوثة والتي تشكل خطورة على الانسان والحيوان والبيئة ، بتقنيات علمية غير ملوثة للبيئة
علي لطفي
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في
الصحة والحق في الحياة
الرباط في 10 مارس 2025
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك