أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
رصد تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 تصاعد الجهود في
التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، حيث سجلت النيابات العامة تفاعلاً واضحاً
مع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة.
ووفقاً
للمعطيات الرسمية، فقد تم استقبال 187 شكاية مرتبطة بادعاءات العنف، و84 شكاية تخص
سوء المعاملة، إضافة إلى 13 شكاية حول التعذيب، مع تسجيل 27 شكاية تتعلق بالاعتقال
التعسفي، كما أصدرت النيابات العامة أوامر بإجراء 300 فحص طبي على الموقوفين، سواء
بناءً على طلبهم أو تلقائياً عند رصد آثار جروح أو كدمات.
وفي خطوة لتعزيز حماية المحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة،
شددت النيابة العامة على الدور الوقائي للنيابات العامة عبر تكثيف زيارات أماكن
الاحتجاز، حيث ارتفع عدد الزيارات إلى 22.032 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، متجاوزاً
الحد القانوني بنسبة 116% .
كما شهدت المؤسسات السجنية 1058 زيارة، فيما تم
تنفيذ 198 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية و76 زيارة لمراكز حماية
الطفولة، مما يعكس رقابة مشددة على الأوضاع داخل هذه المنشآت.
أما في ما يخص الاعتقال الاحتياطي، فقد سجلت سنة 2023 انخفاضاً
في نسبته ليبلغ 37.56% من إجمالي الساكنة السجنية، بفضل المقاربة التشاركية بين
النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومع ذلك، شهدت السجون المغربية
ارتفاعاً غير مسبوق في عدد النزلاء، متجاوزة عتبة 100.000 سجين في شهر غشت، مما
استدعى اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية لبحث سبل معالجة الاكتظاظ داخل السجون.
وفي سياق مكافحة الفساد، واصل "الخط المباشر للتبليغ عن
الرشوة" كشف شبكات الفساد، حيث تلقى منذ إطلاقه في 2018 وحتى نهاية 2023 أكثر
من 77.500 مكالمة، مكنت من ضبط 299 حالة تلبس بالرشوة، صدرت بشأنها أغلب الأحكام
بالإدانة، بينما لا تزال بعض القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة، ما يعكس استمرار
الجهود في تطويق الظاهرة.
أما الجرائم المالية، فقد سجلت ارتفاعاً حاداً في 2023، حيث بلغ
عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية 948 قضية، بزيادة 32% عن سنة
2022. ووفق التقرير، فإن هذه الزيادة تعكس تصاعد جهود التصدي لجرائم الفساد
المالي، وهو ما أفرز ارتفاعاً في عدد المتابعات، إضافة إلى تقدم ملحوظ في قضايا
غسل الأموال، حيث شهدت سنة 2023 صدور 134 حكماً مقارنة بـ 85 حكماً فقط في 2022.
وفي ما يخص الجرائم الإرهابية، سجلت المحاكم المغربية 123 قضية
خلال سنة 2023، توبع فيها 119 شخصاً، ما يعكس استمرار التهديدات الإرهابية رغم
الجهود الأمنية المكثفة. كما بلغت الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام 73.130
قضية، توبع فيها 85.442 شخصاً، مما يبرز التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
وسجل التقرير أيضاً 146.568 قضية تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص،
شملت 181.861 متابعاً، إضافة إلى 72.554 قضية تمس الأموال، توبع فيها 88.347
شخصاً. وفي الجرائم المتعلقة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، بلغ عدد القضايا
المسجلة 24.761 قضية، فيما سجلت قضايا التزوير والتزييف والانتحال 9072 قضية، ليصل
عدد المتابعين فيها إلى 12.273 شخصاً.
وبهذه الحصيلة المكثفة،
يظهر جلياً أن سنة 2023 كانت عاماً حافلاً بالتحديات الأمنية والقضائية، إذ واصلت
النيابة العامة نهجها الصارم في مكافحة الجريمة والفساد، وسط ارتفاع في معدلات بعض
الجرائم وانخفاض في أخرى، مما يعكس دينامية متواصلة في ضبط الأمن وترشيد العدالة
الجنائية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك