كلاب الشوارع بالمغرب..بين شائعات الإبادة وسياسة التدبير الإنساني

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

أضحت ظاهرة الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع بالمملكة المغربية، تشغل بال العديد من المتتبعين والمختصين.

فبجانب أضرارها الكبيرة، التي أصبحت تمس جل الساكنة المغربية، تبرز وجهة نظر مغايرة لجمعيات تعتني بحقوق الحيوانات، وما بين الموقفين خيط رفيع بين الحقيقة والإشاعة.

نفي رسمي لادعاءات الحملة المزعومة

في رد حاسم على تقارير إعلامية دولية، أكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، السيد محمد الروداني، أن ما يتم تداوله بخصوص حملة للقضاء على 3 ملايين من الكلاب الضالة بالمغرب لا أساس له من الصحة. وأوضح أن هذه الأخبار تفتقر لأي دليل موضوعي، مشدداً على أن الدولة المغربية لم تطلق أي خطة تستهدف إبادة الكلاب الضالة قبل كأس العالم 2030.

مقاربة إنسانية لمواجهة الظاهرة

وأوضح الروداني أن الجماعات الترابية المغربية تتبنى منهجية متكاملة، تقوم على حلول أخلاقية ومستدامة في التعامل مع هذه الظاهرة، وفقاً للمعايير الدولية لرعاية الحيوانات. ويأتي هذا النهج انسجاماً مع التوجهات الحديثة في تدبير الحيوانات الضالة، التي تعتمد على الحد من تكاثرها عوض القضاء عليها.

وأضاف المسؤول ذاته أن الجماعات الترابية واعية بالتحديات المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة، خاصة من الناحية الصحية والأمنية، ولذلك تعمل وفق استراتيجية تستند إلى مكافحة الظاهرة بطرق إنسانية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان الرفق بالحيوان.

إجراءات ملموسة ودعم متواصل

في سياق متصل، أبرز الروداني أن وزارة الداخلية تدعم الجماعات الترابية سنوياً من خلال عدد من المبادرات الرامية إلى تحسين تدبير هذه الظاهرة. وتشمل هذه التدابير بناء وتجهيز مستوصفات خاصة بالحيوانات، وتبني استراتيجية (TNR) التي تعتمد على الإمساك بالحيوانات، ثم تعقيمها وتطعيمها وإطلاقها مجدداً، مما يحدّ من تكاثرها بطريقة طبيعية. كما يتم تعزيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بكوادر طبية متخصصة من أطباء بيطريين وتقنيين وممرضين، لضمان معالجة الظاهرة وفق أسس علمية.

بين الشائعات والواقع.. أين الحقيقة؟

أثارت الأخبار المتداولة حول حملة الإبادة المزعومة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء الحقوقيين عن قلقهم من إمكانية تنفيذ مثل هذه العمليات، بينما دعت بعض الجمعيات إلى اعتماد حلول أكثر إنسانية. غير أن نفي وزارة الداخلية وتوضيحها لسياساتها الرسمية وضعا حداً لهذه المخاوف، مؤكدة أن المغرب يسير في اتجاه المعالجة المستدامة وليس اللجوء إلى الحلول القمعية.

نحو نموذج أكثر تطوراً في التعامل مع الكلاب الضالة

من الواضح أن المغرب يسعى إلى تحقيق نموذج متوازن يجمع بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان حقوق الحيوانات، عبر تنفيذ استراتيجيات علمية طويلة الأمد. ويبقى التحدي الأكبر هو التوعية بأهمية هذه السياسات، مع تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، المجتمع المدني، والجمعيات البيطرية لضمان نجاحها على أرض الواقع.