أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
مع اقتراب شهر رمضان، الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام معدودات، تزداد معاناة المغاربة بكل فئاتهم جراء الارتفاع غير المسبوق في الأسعار...
فبينما تزداد الأمور سوءا يوم عن يوم، تبقى حكومة عزيز أخنوش، غارقة في قوانينها ومشاريعها غير المجدية.
غلاء غير مسبوق يعصف بجيوب المغاربة
تمرّ الأسر المغربية بمرحلة اقتصادية خانقة بسبب الارتفاع المهول في أسعار جميع المواد الأساسية، من الغذاء إلى المحروقات، مرورًا بالخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
هذا الوضع جعل فئات واسعة من المغاربة يعيشون تحت ضغط معيشي رهيب، خاصة في ظل تجميد الأجور وضعف القدرة الشرائية.
ففي الأسواق، باتت أسعار الخضر واللحوم والأسماك تصل إلى مستويات غير مسبوقة، بينما ارتفعت فواتير الكهرباء والماء والنقل، ما جعل المواطن المغربي يشعر وكأنه في سباق يومي مع الغلاء.
يأتي هذا، في وقتٍ تعاني فيه الطبقة الوسطى من التآكل المستمر، فيما تعيش الفئات الهشة أوضاعًا كارثية، مع غياب أي تدخل حكومي فعال يخفف من الأزمة.
أخنوش وغياب الإرادة السياسية لمواجهة الأزمة
الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، والتي جاءت بوعود براقة خلال الحملة الانتخابية، أظهرت عجزًا واضحًا في التعامل مع هذه الأزمة، رغم الشعارات التي رفعتها حول تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الواقع يكشف عن تخليها عن التزاماتها، بل ومساهمتها بشكل مباشر في تفاقم الأزمة.
فعوض اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من ارتفاع الأسعار، مثل تقليص الضرائب على المواد الأساسية، أو ضبط الأسواق لمنع المضاربة والاحتكار، اكتفت الحكومة بمراقبة الوضع عن بعد، تاركة المواطن يواجه جحيم الغلاء وحده.
والأسوأ من ذلك، أن رئيس الحكومة نفسه يترأس مجموعة اقتصادية ضخمة تهيمن على سوق المحروقات، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح ومدى استعداده لاتخاذ قرارات قد تؤثر على أرباح شركته.
المحروقات.. أزمة تقودها حكومة رجال الأعمال
من بين أكثر القطاعات التي شهدت ارتفاعًا صاروخيًا، نجد قطاع المحروقات، حيث تجاوزت أسعار البنزين والغازوال مستويات غير مسبوقة، رغم تراجع الأسعار عالميًا في بعض الفترات.
وهنا يُطرح التساؤل: لماذا لم تبادر الحكومة إلى تخفيض الأسعار أو تقديم دعم مباشر للأسر؟
الجواب يبدو واضحًا، فالحكومة يقودها رجل أعمال يملك شركة عملاقة في مجال المحروقات، ما يجعلها غير متحمسة لاتخاذ أي إجراءات قد تقلّص من أرباح الفاعلين في هذا القطاع، حتى لو كان ذلك على حساب ملايين المغاربة.
ماذا عن وعود الزيادة في الأجور؟
أحد أكبر وعود الحكومة كان تحسين الدخل والرفع من الأجور، غير أن المغاربة لم يروا أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.
بل على العكس، فإن التضخم المستمر جعل أي زيادات محتملة تفقد قيمتها قبل أن تُطبق، في وقتٍ تعاني فيه فئات واسعة من العمال والموظفين من ركود الأجور لسنوات طويلة.
وبدلًا من العمل على تحسين القدرة الشرائية، انشغلت الحكومة بسن قوانين تضيق على الاحتجاجات والإضرابات، كما حصل مع قانون الإضراب، الذي يهدف إلى تكميم أفواه النقابات بدل الاستجابة لمطالبها المشروعة.
هل المغرب يسير نحو انفجار اجتماعي؟
مع استمرار هذا الوضع المعيشي المتأزم، باتت الاحتجاجات في الشارع والمطالب الاجتماعية أكثر حضورًا.
فالعديد من الفئات، من أساتذة وأطباء وموظفين وعمال، باتت تنزل إلى الشارع للتعبير عن غضبها، بينما تزداد مشاعر الإحباط واليأس بين المواطنين.
ورغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع، إلا أن الحكومة لم تُظهر أي نية حقيقية في تقديم حلول واقعية وملموسة.
فهل ستنتظر انفجار الشارع قبل أن تتحرك؟ أم أن مصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ تظل أولوية على حساب معاناة المغاربة؟
هل يستحق المغاربة حكومة بهذا الأداء؟
عندما صوّت المغاربة لهذه الحكومة، كانوا يأملون في تحسن أوضاعهم المعيشية، لكن الواقع كشف عن حكومة ضعيفة، تائهة، وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات.
وبينما يزداد الضغط على الأسر، يظل السؤال المطروح: هل يمكن لحكومة يقودها رجال الأعمال أن تنحاز للفقراء؟ أم أن المغاربة مطالبون بإعادة التفكير فيمن يمنحونه أصواتهم في المستقبل؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك