أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
في تطور مثير داخل أروقة السياسة المغربية، أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلًا واسعًا بتصريحه بشأن إمكانية متابعة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، على خلفية تصريحاته ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فقد أكد وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على "إهانة أو المس برئيس دولة أجنبية"، مما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت النيابة العامة ستتحرك لمتابعة ابن كيران قضائيًا.
تصريحات ابن كيران..هل تجاوزت الخطوط الحمراء؟
لطالما اشتهر عبد الإله ابن كيران بخطاباته النارية وتصريحاته المثيرة للجدل، لكنه هذه المرة وجد نفسه في قلب معركة قانونية وسياسية، بعد انتقاده اللاذع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سياق موقف الولايات المتحدة من الأحداث الجارية في المنطقة. تصريحات ابن كيران، التي تضمنت وصفًا قاسيًا لبايدن، لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها وهبي مخالفة للقانون الجنائي المغربي، الذي ينص على تجريم أي إهانة أو إساءة لرئيس دولة أجنبية.
ورغم أن تصريحات وهبي لم تكن إعلانًا رسميًا عن متابعة قضائية، إلا أنها وضعت ابن كيران في موقف حرج، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستستخدم هذا الفصل القانوني كأداة لتصفية الحسابات السياسية مع زعيم المعارضة الإسلامية.
القانون الجنائي في مواجهة حرية التعبير
القانون الجنائي المغربي يتضمن بنودًا واضحة تجرّم الإساءة إلى رؤساء الدول الأجنبية، لكن الجدل يظل قائمًا حول تفسير هذه النصوص في سياق حرية التعبير والخطاب السياسي. فابن كيران، بوصفه زعيمًا سياسيًا وأمينًا عامًا لحزب معارض، يحق له التعبير عن مواقفه السياسية، حتى لو كانت حادة أو غير دبلوماسية.
لكن في المقابل، يرى البعض أن استخدام هذه النصوص القانونية قد يكون أداة سياسية للحد من الأصوات المعارضة، خاصة أن الحكومة الحالية يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، الخصم السياسي الأول لحزب العدالة والتنمية. وبالتالي، فإن إثارة هذه القضية داخل البرلمان يمكن أن يكون إشارة ضمنية إلى إمكانية تفعيل المتابعة القضائية ضد ابن كيران، مما سيشكل سابقة سياسية وقضائية مثيرة للجدل.
هل تتحرك النيابة العامة؟
تصريحات وهبي دفعت المراقبين إلى التساؤل: هل ستتحرك النيابة العامة فعلًا لمتابعة ابن كيران؟ من الناحية القانونية، النيابة العامة تتمتع بصلاحية تحريك المتابعة من تلقاء نفسها إذا ارتأت أن هناك خرقًا للقانون، لكن في قضايا ذات طابع سياسي مثل هذه، يكون القرار غالبًا خاضعًا لحسابات سياسية ودبلوماسية معقدة.
إذا قررت النيابة العامة فتح تحقيق ضد ابن كيران، فسيكون ذلك سابقة قضائية غير مألوفة في المغرب، وقد يفتح المجال لمزيد من المتابعات القضائية ضد السياسيين الذين ينتقدون رؤساء دول أجنبية. أما إذا تجاهلت الأمر، فقد يُفسر ذلك على أنه مجرد مناورة سياسية من وهبي لإحراج ابن كيران دون نية حقيقية للمتابعة.
رد فعل العدالة والتنمية.. بين التصعيد والمناورة
حزب العدالة والتنمية لم يصدر حتى الآن ردًا رسميًا على تصريحات وهبي، لكن من المتوقع أن يدافع عن أمينه العام بقوة، ويعتبر هذه التصريحات محاولة لإسكات صوت المعارضة.
في حال تحركت النيابة العامة لمتابعة ابن كيران، فمن المرجح أن يتخذ الحزب موقفًا تصعيديًا، وقد يدفع بأن المتابعة ذات طابع سياسي وليست قانونية، خاصة أن المغرب سبق أن شهد تصريحات نارية ضد رؤساء دول أجنبية من قبل سياسيين آخرين دون أن تتم متابعتهم قضائيًا.
كما أن هذا الجدل قد يعزز من شعبية ابن كيران داخل الأوساط المحافظة والإسلامية، حيث سيُنظر إليه كضحية لمؤامرة سياسية تستهدفه بسبب مواقفه، مما قد يمنحه دفعة قوية في المشهد السياسي، في وقت يسعى فيه العدالة والتنمية إلى استعادة قوته بعد تراجعه الانتخابي الأخير.
الأبعاد الدبلوماسية.. هل يدخل البيت الأبيض على الخط؟
قضية من هذا النوع قد تكون لها انعكاسات دبلوماسية، خاصة أن الأمر يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فالمغرب حريص على علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولا يريد أن يدخل في توتر دبلوماسي بسبب تصريح سياسي داخلي، حتى لو صدر عن زعيم معارض.
لكن في الوقت نفسه، من غير المرجح أن تتدخل السفارة الأمريكية أو أي مسؤول أمريكي في هذه القضية، لأن الولايات المتحدة نفسها تعتبر حرية التعبير حقًا مقدسًا، حتى عندما يتعلق الأمر برئيسها. وبالتالي، فإن الأبعاد الدبلوماسية قد لا تكون عاملًا حاسمًا في حسم مصير هذه القضية.
هل تتحول تصريحات وهبي إلى أزمة سياسية؟
ما قاله وهبي ليس مجرد ملاحظة قانونية، بل تصريح سياسي بامتياز يحمل في طياته رسائل مشفرة إلى ابن كيران وحزبه، وربما إلى باقي السياسيين الذين يعتقدون أن انتقاد رؤساء الدول الأجنبية يمكن أن يمر دون عواقب قانونية.
في الأيام القادمة، سنرى ما إذا كانت النيابة العامة ستتحرك لمتابعة ابن كيران، أم أن الأمر سيبقى مجرد جدل سياسي وإعلامي دون تبعات قانونية. لكن الأكيد أن تصريحات وهبي أعادت فتح النقاش حول حرية التعبير، والحدود الفاصلة بين النقد السياسي والمتابعة القانونية، ودور القضاء في المشهد السياسي المغربي.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل يمكن أن يصبح ابن كيران أول زعيم سياسي مغربي يُتابع قضائيًا بسبب تصريحاته ضد رئيس دولة أجنبية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك