أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو جاسر
تشهد الساحة السياسية المغربية حالة من الترقب خلال الآونة الأخيرة، مع توقعات بتعديل حكومي مرتقب يُجري تغييرات على عدة مستويات في الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش.
التعديل المذكور، يندرج في سياق تقييم الأداء بعد مرور عامين تقريبًا من تشكيل الحكومة، في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية تستدعي تحسين الفعالية الحكومية وإعادة ترتيب الأولويات.
أسباب التعديل..تقييم الأداء وتعزيز الانسجام
يُعد التعديل المرتقب جزءًا من عملية تقييم دوري للوزارات وفق أداء كل منها، فالحكومة المغربية تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تجاوز بعض الإخفاقات وتحسين الأداء، خاصة في ظل انتقادات طالت بعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم أو صعوبة التواصل مع الشارع والمؤسسات. المحلل السياسي عبد الحميد بنخطاب في تصريحات صحافية له، أوضح أن مرور فترة منتصف الولاية يُشكل فرصة لتحديد مواضع الخلل وتجاوز الصعوبات من خلال تعديل التشكيلة الحكومية. وأشار كذلك، إلى أن التغيير المرتقب ليس فقط مسألة تقنية، بل يعكس محاولة لإعادة التوازن السياسي وضمان التنسيق بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.الحقائب الوزارية المستهدفة بالتعديل
بحسب التقارير وما يتم تسريبه، قد تشمل التعديلات بعض الوزارات الحيوية التي شهدت ضعفًا في الأداء، مثل:- وزارة السياحة والصناعة التقليدية بقيادة فاطمة الزهراء عمور.
- وزارة الإدماج الاقتصادي برئاسة يونس السكوري.
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بقيادة ليلى بنعلي.
- وزارة الصناعة والتجارة التي يقودها رياض مزور.
أبعاد سياسية وإدارية للتعديل
إلى جانب تعديل المناصب الوزارية، من المرتقب أن يتم تعيين ولاة وعمال جدد في المجلس الوزاري المقبل، وفقًا للفصل 49 من الدستور، مما يعكس رغبة في تعزيز الإدارة المحلية لتتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية. المحللون يرون أن هذا التعديل سيكون بمثابة إعادة ضبط المسار السياسي، خصوصًا مع توقعات بحدوث تغييرات في قيادة بعض الأحزاب.تحديات المرحلة القادمة..استجابة للاحتياجات الشعبية
تواجه الحكومة المغربية ضغوطًا متزايدة من الشارع، لإيجاد حلول لملفات مثل البطالة وارتفاع الأسعار. ويُنتظر أن يتم الكشف عن التعديل خلال شهر نوفمبر المقبل، ما سيمنح الفريق الحكومي الجديد فرصة للعمل على استكمال المشاريع الكبرى وضمان تنفيذ البرامج الحكومية بفعالية أكبر.خطوة نحو التغيير أم إعادة تدوير؟
يظل السؤال المطروح: هل سيُحقق التعديل الحكومي المرتقب النتائج المرجوة، أم سيظل في إطار تغييرات شكلية دون تأثير جوهري على أداء الحكومة؟...فما هو مؤكد أن هذه الخطوة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إعادة كسب ثقة المواطنين والارتقاء بمستوى أدائها خلال ما تبقى من ولايتها.4o
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك