استفحال ظاهرة الرشوة في المغرب تزيد من انتشار الفساد بكل تجلياته

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا. 1-1  E/A  Maghribona  قال بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لـوكالة المغرب العربي للانباء، إنه وفقاً لدراسة حديثة أجرتها الهيئة، فإن الرشوة "تأتي على رأس قائمة أشكال الفساد الأكثر انتشاراً في المغرب"، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التوعية حول الفساد بجميع أنواعه وأعرب المسؤول إلى وجود انفصال بين التشريع وتفعيل القوانين، التي تُسن على أرض الواقع، ومؤكداً أن "التنفيذ لا يواكب التشريع". وأضاف الراشدي أن "المغرب لم يستطع تحسين رتبته أو تنقيطه في مؤشر الفساد خلال العشرين سنة بكاملها، ولم يتحسن سوى بنقطة واحدة، وأن الطابع التشريعي يطغى على توجهات السياسات العمومية بالمغرب. وأصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريراً عن عام 2022، كشف عن أن رئاسة النيابة العامة سجلت تلقي الخط المباشر للإبلاغ عن الرشوة أكثر من ثمانية آلاف مكالمة في 2021، أي بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يومياً، وقد مكن هذا الخط من ضبط 205 حالات تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية. وفيما يتعلق بمستويات انتشار الفساد في مختلف القطاعات، كشف التقرير عن أن قطاع الصحة هو الأكثر تضرراً من الفساد بواقع 68 في المائة، متقدماً على الأحزاب السياسية التي سجل الفساد فيها 56 في المائة. ووفقاً للتقرير، فقد سجل المغرب على مؤشر الحرية ، ما جعله مندرجاً ضمن خانة الدول التي منحها هذا المؤشر تقديراً بوجود حرية نسبية. مشيراً إلى تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الحرية "يرتبط بتراجعه في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة المتفرعين عن مؤشر الحرية الاقتصادية". وأضاف البرنوصي في حديثه لـوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذه الوضعية "تجعله في تراجع منذ 2018 حيث حصل على الرتبة 71، وكانت لديه 43 نقطة على 100، وهذا يبين أن المغرب مع الأسف في تراجع منذ 2018، نظراً لعدم وجود مجهودات لمحاربة الفساد في البلاد". مبرزاً أن منظمة الشفافية الدولية "أعطت مؤشرات لإدراك الرشوة، فكان معدل المغرب خلال هذه السنوات (منذ 1999) يتراوح ما بين 36 على 100 إلى 43 على 100، أي أنه دائماً يوجد ضمن الدول التي لا تصل حتى إلى 50 نقطة على 100". وذكر البرنوصي أنه على الرغم من أن الحكومة الحالية أكدت أنها ستضع محاربة الفساد ضمن أولوياتها، فإنها لم ترد حتى الآن على مذكرة كانت جمعيته قد أرسلتها إلى رئيس الوزراء في يونيو  2022، تطلب منه توضيح موقف حكومته وسياستها في مجال محاربة الفساد، وتحديد الأولويات والإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.