مغربنا 1-Maghribona 1 أصدرت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 26 دجنبر، قرارها 219/23 في الملف عدد 238/2، القاضي بتجريد محمد الحيداوي من العضوية بمجلس النواب.وقد استندت في قرارها بناء على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف السيد التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد السيد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور. وقد استندت المحكمة و في قرارها على قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة ا محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم.
كما أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض ثبثت تجريده بتاريخ 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 . مما أفقد الحيداوي أهلية الانتخاب، وتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك