وهبي يصعّد:لا تفاهم مع السياسيين الذين يحرفون القانون

أنتلجنسيا المغرب:الشيخ بوعرفة

في موقف يعكس توتراً متزايداً داخل المشهد التشريعي، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الخميس 13 مارس الجاري، على أنه قادر على إيجاد أرضية تفاهم مع الفاعلين القانونيين، لكنه لا يستطيع سوى المواجهة مع الفاعل السياسي، الذي يسعى – حسب تعبيره – إلى تكييف النصوص القانونية وفق حسابات سياسية.

وأوضح وهبي أن هذا التناقض بات جلياً داخل النقاشات البرلمانية المرتبطة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث تتشابك الاعتبارات القانونية مع المصالح السياسية، ما يجعل الحوار داخل البرلمان يأخذ طابعاً سياسياً أكثر منه قانونياً، عكس النقاشات التي تُجرى في الندوات واللقاءات المتخصصة، حيث يسود الطابع القانوني الصرف.

تصريحات وزير العدل تكشف عن خلاف عميق بين الحكومة والمعارضة بشأن القوانين ذات البعد القضائي، حيث يرى وهبي أن بعض الأطراف السياسية تستغل هذه النصوص للترويج لأجنداتها الخاصة، بدلاً من التركيز على جوهرها القانوني. في المقابل، تعتبر قوى المعارضة أن مقاربة الحكومة لهذه القوانين تتسم بالتضييق على الحقوق والحريات، ما يجعلها محل انتقاد دائم داخل المؤسسة التشريعية.

التوتر المتصاعد يعيد طرح التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين السياسي والقانوني في عملية التشريع، ومدى قدرة البرلمان على تمرير قوانين تحظى بإجماع وطني، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تحوّل النقاشات إلى ساحة صراع بين الأغلبية والمعارضة. فهل سيكون مشروع قانون المسطرة الجنائية نقطة اشتباك جديدة بين الطرفين، أم أن الحكومة ستنجح في فرض رؤيتها رغم الجدل القائم؟