الحبس لرئيس جماعة سيدي الزوين السابق وآخرين

بانوراما / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب في قضية "التجزيء السري" التي هزت مدينة مراكش، حكمت المحكمة الابتدائية بمراكش بالحبس و الغرامة في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي الزوين ، رفقة أحد نواب رئيس جماعة السويهلة و موظف بمصلحة تصديق الإمضاأت بنفس الجماعة، وذلك على خلفية "التجزيء السري" و"النصب و الاحتيال". قضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة، الذين توبعوا في حالة سراح، بشهرين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، و أدائهم مناصفة تعويضا قدره 30.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. وتعزز قوة الحكم أن الضحية حصل على تعويض مادي يساوي تقريبا ثمن البقعة التي اشترها من عند الرئيس المذكور سنة 2015 بـ25.000 درهم. بدأت القضية بشكاية قدمها مواطن (ع.ر) في 2017 تُتهم الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين ببيع بقعة أرضية لا تتوفر على بنية تحتية أساسية ، و أن عملية البيع تمت عن طريق عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 2012/01/10 ، و أن تاريخ المصادقة على التنازل "مزور" ، و أن تاريخ البيع الحقيقي لم يتم حتى تاريخ 2015/11/20. بعد التحقيق و الاستنطاق و مواجهة المتهمين ، توصلت عناصر الدرك الملكي إلى أن عملية تصحيح العقد العرفي "غير موجودة في أرشيف جماعة السويهلة". وتكمن خطورة القضية في أنها كشفت عن ممارسات "التجزيء السري" ، حيث اشترا الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين الأراضي و جزأها سريا و باعها ، مما يُشكل انتهاكا لقوانين التعمير و الاستغلال غير القانوني للمنصب العام.