دولية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
في خطوة مثيرة للجدل، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد حول الهجرة، حيث صادق عليه النواب في مجلس النواب بأغلبية وصلت إلى 349 نائبا، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ سابقاً، وقد اعتبر هذا القرار فوزًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل آثارًا سياسية بارزة.
تم التوصل إلى نص نهائي للقانون بعد مفاوضات طويلة وصعبة بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وشهد التصويت تقسيماً واضحاً بين الأحزاب، حيث صوت اليمين واليمين المتطرف بشكل كبير لصالح القانون، بينما عارضه اليسار، وانقسمت أحزاب الوسط التي تدعم الحكومة حول القانون.
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يعد من أبرز دعاة هذا القانون، رحب بالقرار قائلاً إن القانون سيساهم في تحسين دمج الأجانب وفصل الذين يرتكبون جرائم، ووصف القانون بأنه "قوي وحازم".
من ناحية أخرى، عبر زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلنشون، عن اعتراضه الشديد على القانون، معتبراً إقراره "نصرًا مقززًا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف، وأشار ميلنشون إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى تشكيل محور سياسي جديد.
من ناحية أخرى، رحب رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، بـ"انتصار تاريخي لليمين" ووصف القانون بأنه "جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".
يتضمن القانون عدة بنود مثيرة للجدل، حيث يسمح للأجانب العاملين بالاستفادة من دعم الإيجار بعد مضي 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، بينما يتعين على الأجانب غير العاملين انتظار مرور 5 سنوات للحصول على نفس الدعم.
يتمكن الأجانب الذين يعملون من الحصول على المساعدات الاجتماعية بعد 30 شهراً من وصولهم إلى البلاد، فيما يمكن للأجانب الذين لا يعملون الاستفادة من هذه المزايا بعد مرور 5 سنوات.
من جانب آخر، يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية، وتم تعزيز شروط لم شمل الأسرة وشروط التأشيرات الطبية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك