الأمم المتحدة تدعم بحزم الحل السياسي للصحراء المغربية و الجزائر في موقف حرج

مغربنا1-maghribona1:القاسمي/ع

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا قرارا هاما بشأن النزاع الطويل حول الصحراء المغربية. وباعتماد قرار جديد، أكدت الجمعية دعمها للعملية السياسية الجارية تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى حل هذا النزاع الإقليمي. ويؤكد هذا القرار ما اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي ويمثل التخلي النهائي عن فكرة الاستفتاء لحل هذا الصراع. ومن المهم الإشارة إلى أنه منذ عام 2006، كان التطور الأكثر أهمية في هذه العملية ، و هو تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي في 11 أبريل 2007.

ويدعو القرار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. وتدعو كل هذه القرارات إلى اتباع نهج عملي وواقعي لتحقيق حل عادل ودائم ومقبول للطرفين في قضية الصحراء. علاوة على ذلك، رحبت الجمعية العامة بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، وشجعت جميع الأطراف على التعاون للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين. وقد لاقت إنتباه هذه المبادرة ترحيبا واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي باعتبارها اقتراحا جديا وذو مصداقية لحل النزاع بشكل نهائي، في إطار سيادة المغرب على وحدة أراضيه. كما أيدت الجمعية العامة توصيات القرارات 2440، 2468، 2494، 2548، 2602، 2654 والقرار الأخير 2703، الذي حدد معالم حل النزاع الإقليمي. وتسلط كل هذه الأحكام الضوء على دور الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو كمشاركين أساسيين في عملية التفاوض. كما اعترفت ان قرارات مجلس الأمن بجهود المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية. وأبرزوا دور لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، تعاون المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. و اخيرا، تجدد القرارات إضافة الى دعوة الأمم المتحدة لتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع التشديد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق هذه الغاية.