دولية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
أعلن الادعاء العام الفرنسي أمس الجمعة عن رفع دعوى قضائية ضد زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، وهي الشخصية البارزة في هذا التيار في البلاد.
وبهذا القرار، انضمت لوبان إلى قائمة تضم 26 عضوًا آخرين من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذين يخضعون حاليًا للمحاكمة بتهمة إعداد مخطط احتيالي بهدف الاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل توظيف أشخاص في فرنسا.
كان التحقيق في قضية الوظائف المزيفة قد بدأ عام 2015، حيث أشارت الأدلة إلى أن مخطط الوظائف المزيفة قد بدأ في عام 2004، وشارك فيه نواب من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، بينهم لوبان.
ومن بين المتهمين الآخرين يشمل القضية جان ماري لوبان، والد مارين، والشريك المؤسس لحزب الجبهة الوطنية، أحد أبرز أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا. وتوجهت التهم أيضًا إلى الحزب نفسه، باعتباره كيانًا قانونيًا مشتبهًا به بتلقي أموال غير شرعية والتواطؤ في الاحتيال.
من المعروف أن مارين لوبان قد نافست الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات فرنسا عامي 2017 و2022، ويُشير التحليل إلى إمكانية خوضها للسباق الرئاسي مجددًا في عام 2027. وكانت ترأست حزبها حتى عام 2021، وتقود الآن تكتلا برلمانياً.
التهم الموجهة إلى لوبان تتعلق بالاختلاس والتواطؤ في الاحتيال، واتُخذ قرار إحالتها للمحاكمة بواسطة قاضيين من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا.
ويُشير مراقبون إلى أن عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
ويُمكن للمحكمة، في حال إدانة لوبان، أن تقرر عدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يُشكل تحديًا كبيرًا لخطط ترشحها للمرة الرابعة.
يُذكر أن برلمان الاتحاد الأوروبي كان قد تقدر قيمة الأموال المختلسة بمبلغ 6.8 مليون يورو في الفترة بين عامي 2009 و2017.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك