دولية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1
في خطوة مثيرة للجدل، وافقت لجنة القانون بالجمعية العامة في فرنسا بأغلبية ساحقة على إعادة إقرار المساعدات الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، ضمن إطار مشروع قانون الهجرة الذي أثار جدلاً واسعاً.
تأتي هذه الخطوة بعد إلغاء مجلس الشيوخ للبند الذي يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من الرعاية الطبية الحكومية.
ألغت الجمعية الوطنية أهم التعديلات التي قدمها مجلس الشيوخ في وقت سابق، بما في ذلك تحويل المساعدة الطبية الحكومية إلى مساعدة طبية طارئة بسيطة.
قبل التصويت، دافعت أغلبية النواب عن حق المهاجرين غير الشرعيين في التمتع بالرعاية الطبية الحكومية.
وفي تعليقه على القرار، وصف وزير الصحة الفرنسي، أوريلين روسو، الموقف بأنه "عادل"، مشيراً إلى أنه يتناسب مع النظام الصحي العام في فرنسا.
من ناحية أخرى، أثارت موافقة البرلمان على المادة (4) من مشروع قانون الهجرة استياء بعض الأوساط، حيث تتيح لفئات من طالبي اللجوء الحصول على فرص عمل فورية، وذلك بعد حذفها من قبل مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من تراجع البرلمان عن بعض التعديلات التي قدمها مجلس الشيوخ، يظل مشروع القانون موضوع انتقادات لاذعة من قبل منظمات دولية وجمعيات حقوقية محلية، التي اعتبرت أنه "يخالف المعايير الإنسانية".
تأتي هذه التطورات في سياق يشهد تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في فرنسا، حيث يُظهر المشروع توجهات وتحديات تعامل الدولة مع قضايا اللجوء والهجرة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك