المحكمة الاوربية تدين مسؤولين حكوميين بسبب الرشوة

 صدر حكما عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان يوم  الخميس، يدين الممارسات المشينة لشركتين فرنسيتين  دفعتا رشوة لتحقيق غرض ذاتي ضيق، ضاربين عرض الحائط ما ينص عليه القانون في هذه الحالة.

 هذا وقد أصدر القضاء الفرنسي غرامة مالية قدرها  750 ألف يورو  على شركة توتال عام 2016، وهو الحد الأقصى الممكن وقت ارتكاب المخالفات. كما تم تغريم فيتول 300 ألف يورو.

فالقانون المطبق في تاريخ الوقائع كان لايسمح للشركتين "توتال وفيتول"، دفع رشوة وعمولات مخفية في سياق عمليات تجارة النفط العراقية،في انتهاك لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، قد تترتب عليه مسؤولية جنائية.

واعتبرت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

وأدانت المحكمة توتال الفرنسية وفيتول السويسرية، في فبراير 2016 في الطور الاستئنافي في باريس. لكن الشركتين قدمتا طعنا في القرار، لكن المحكمة رفضته  في 14 مارس  2018.

وقد رفعت الشركتان القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرتين أن القانون الفرنسي غامض في هذا الشأن.

وأورد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بول فولكر عام 2005، أن 2200 شركة من 66 دولة مشاركة في البرنامج دفعت رشاوى مجموعها 1,8 مليار دولار للفوز بصفقات. ومن بين تلك الشركات 180 شركة فرنسية.