دولية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
نشر المعارض الجزائري عبدو سمر على حائطه ، تعليقا له على قرار نظام الكابرانات القاضي بإدخال تعديلات على قانونين من شأنهما التضييق على الحريات الفردية ، الأمر الذي انتهاكا صريحه لحقوق المتقاضين : قال فيه " أن هذا انحراف لم يسبق له مثيل وخطير جداً من جانب النظام الجزائري. وسيجري تعديل وتغيير قانونين هامين لتمكين أجهزة الأمن والقضاة من تجاوز الحريات العامة والفردية وبعض الحقوق المدنية الأساسية للمواطنين الجزائريين. وهما مشروع القانون المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية ومشروع القانون المعدل والمكمل للأمر رقم 66-156 المؤرخ 8 يونيه 1966 والمتعلق بالقانون الجنائي، اللذين عرضا مؤخرا على البرلمان للنظر فيهما واعتمادهما بصورة نهائية. ومنذ أوائل يوليوز، احتج الاتحاد الوطني لنقابات المحامين بشدة على النصين ورفضهما مطالبا "بسحبهما فورا" بسبب الانتهاكات المتعمدة للحقوق المدنية الناجمة عن هذه التغييرات التعسفية في القانون الجنائي التي قررها النظام الحالي جزائري.
وأعطى عبدو سمر مثالا هلى هذه التجاوزات، مشيرا إلى كون هذه التعديلات التي طلبتها السلطات الجزائرية ستضفي الطابع الرسمي على إلغاء هيئة المحلفين من عنصر المحكمة الجنائية، وهي الأولى منذ استقلال البلد الذي سيدفن مفهوم "العدالة الشعبية" في الجزائر نهائياً. حيث لن يكون هناك محلفون للمشاركة في إصدار الأحكام في المحاكم الجنائية. ولن تضمن المحاكمات العادلة، ولن يُستشار الشعب الجزائري في رصد أداء النظام القضائي في بلده. وينص القانونان الجديدان أيضا على إسناد مهمة الوساطة إلى الشرطة القضائية، وعدم التزام القاضي بإتاحة جميع الوثائق ذات الصلة بالقضية المعروضة على الدفاع، والإبقاء على إجراء المثول الفوري رغم " فشلها". والأضرار الجسيمة التي تسببها للمتقاضين الجزائريين. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التغييرات الجديدة في قانون العقوبات ستمنح أفراد أجهزة الأمن "ترخيصاً بالقتل"، أي الحق في استخدام أسلحة الرصاص الحية للدفاع عن أنفسهم ضد أي خطر باسم "الدفاع عن النفس" مما يفتح الباب أمام الانحراف. حسب المعارض الجزائري المقيم بفرنسا.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك