دولية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1_وكالات
صدق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا مقابل معارضة 112، وذلك رغم خروج مظاهرات نقابية أمس السبت بالعاصمة باريس ومدن عدة احتجاجا على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد وتزامنا مع تعطيل بعض المرافق.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مادة دستورية تقضي بالتصويت جملة واحدة على مشروع القانون، وهي الخطوة التي أثارت غضب المعارضة اليسارية.
ومن المتوقع أن تنعقد لجنة مشتركة، متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان، للتفاهم على نسخة مشروع القانون التي ستعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليها بشكل نهائي.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون بعد يوم سابع من التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ 19 يناير الماضي ضد التعديل، الذي سيقر رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64.
يُذكر أنّ سنّ التقاعد في فرنسا هي من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانونية تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من مطلع سبتمبر من العام الجاري وحتى عام 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك