تصعيد جديد وخطير ضد المغرب.. لجنة "بيغاسوس" بالبرلمان الاوروبي تدخل على خط استهداف المملكة الشريفة

تصعيد خطير وجديد بالبرلمان الأوروبي وبحضور المسؤولين عنه، اليوم الخميس 9 فبراير حيث سيتناول قضيتين أساسيتين تهمان المغرب: الأولى قضية بيغاسوس، والثانية قضية ''منع'' الدبلوماسيين المغاربة الرسميين من الولوج للبرلمان الأوروبي ، وستهيمن هاتان القضيتات على جدول أعمال اجتماع البرلمان الأوروبي ، حسب ما ذكرته مصادر أوروبية لصحيفة لوسوار.’’le soir’’ وحسب المعلومات التي تتوفر عليها ''بلبريس'' فهي لأول مرة منذ بداية عمل هذه اللجنة، ستتم مناقشة قضية المغرب من قبل اللجنة المسؤولة عن قضية بيغاسوس. وبحسب مصدر أوروبي "من المهم وضع الموضوع على الطاولة لأن المفوضية لم تتحدث عن المغرب حتى الآن". وجاء هذا الاقتراح من البرلمانيين الخضر بالبرلمان الأوروبي لمناقشة هذا الموضوع  امام فريق من الخبراء للتحدث في الاجتماع المقبل في 9 فبراير. لذلك ستتجه الأنظار غدا صوب البرلمان الأوروبي الذي اصبح مشغولا بالمغرب وبقضاياه، فبعد قراره الظالم ضد الوضع الحقوقي بالمغرب ، وحرية التعبير والصحافة والتدخل في سيادة المملكة، ها هو البرلمان الأوروبي يصعد من جديد ضد المغرب في تناقض صارخ لكل الأعراف الدولية والشراكات الاستراتيجية ، ففي الوقت الذي يحظى فيه المغرب بالوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008 واعتبر انذاك نقطة تحول رئيسية وتتويجًا لمرحلة جديدة بين الطرفين ، ها هو البرلمان الأوروبي يضرب عرض الحائط فلسفة هذا الوضع ،بهدف ممارسة الوصاية على المغرب دون ان يطلع جل البرلمانيين الاروبين  الذين صوتوا لصالح القرار المدين للمغرب ، على  وضعية مغرب صاحب الجلالة محمد السادس  الذي هو مغرب السيادة والكرامة واستقلالية القرار ورفض الوصاية من أي جهة، انه تناقض صارخ من البرلمان الاروبي مع مبادئ الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الاروبي. هذا الوضع  الدي يعتبر حدثا تاريخيا استثنائيا، فهو لم يأت من فراغ بل انه تتويج لعلاقات متميزة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ومؤسساته ، انه نموذجا للشراكة الاستراتيجية المتوسطية بين دول الشمال ودول الجنوب ويجسد  اعترافا اوروبيا بنوعية الاصلاحات المؤسساتية والسياسية التي عرفها المغرب ،وبالخطوات الجبارة التي خطاها المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير التي يشترطها الاتحاد الاوروبي على كل دولة خارج دول الاتحاد الاوروبي تريد الحصول على صفة الوضع المتقدم بهذا الاتحاد. وعليه ، فعوض ان يعترف البرلمان الأوروبي بالتقدم الحاصل في المجال الحقوقي والديمقرطي وحرية التعبير بالمغرب خصوصا بعد دسترة كل هذه القضايا في دستور2011 ، ها هو يتحول لبرلمان اوروبي -كيت بهدف  لفرملة المغرب كقوة إقليمية صاعدة تريد التموقع في النظام الدولي الجديد الذي يتشكل بعيدا عن اطار دائرة شراكات المغرب التقليدية. وعليه،ووعيا من البرلمان المغربي بخطة البرلمان الاروبي الخبيثة اتجاه المغرب. اعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي، لذلك قرر البرلمان المغربي بمجلسيه، ابتداءً من اليوم اصدار القرار السابق ذكره '' إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة’’. لذلك ، فالمغرب لن يخيفه ما ستخرج به لجنة بيغاسوس بالبرلمان الاروبي المتعلقة بالمغرب، فلديه عدة اوراق لم يكشف عنها لفضح بعض برلماني الاتحاد الاروبي الذين حولوه هذه المؤسسة التشريعية  الاروبية لبرلمان اوروبي كيت.