أنتلجنسيا المغرب:elbaz
بين هذه الدول الثلاثة العربية: المغرب، مصر، وتونس، إلى جانب كوسوفو، بنغلادش، كولومبيا، والهند.
المقترح الذي ينتظر مصادقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، يأتي في ظل ضغط سياسي متزايد من تيارات اليمين واليمين المتطرف، ويُتوقع أن يشعل الجدل داخل أروقة الاتحاد بشأن مشروعيته وشرعيته الإنسانية.
على مدى سنوات، احتفظت بعض الدول الأوروبية بقوائمها الخاصة لما تُسميه "دول المنشأ الآمنة"، مثل فرنسا وألمانيا، ما خلق تفاوتاً كبيراً في نسب قبول طلبات اللجوء.
لكن القرار الأوروبي الحالي يُعتبر أول محاولة لتوحيد الرؤية القانونية على مستوى الاتحاد، بهدف إغلاق ما تسميه بروكسل "ثغرات النظام الأوروبي للجوء".
ووفق المفوضية، يهدف الإجراء إلى التعامل مع مواطني هذه الدول باعتبارهم لا يستوفون بشكل عام شروط الحماية الدولية، مما يسمح بتسريع فحص طلباتهم وترحيلهم إن رُفضت.
منظمات دولية وحقوقية سارعت إلى التنديد بالقرار، محذّرة من مخاطره على حماية طالبي اللجوء الفارين من الاضطهاد السياسي أو التمييز الاجتماعي، حتى داخل ما يُصنَّف كـ"بلد آمن".
وأشارت إلى أن الواقع السياسي والاجتماعي في بعض هذه الدول لا يعكس صورة "الأمان الشامل"، خصوصاً في ما يتعلق بحرية التعبير، استقلال القضاء، أو ملاحقة المعارضين.
هيومن رايتس ووتش ومنظمات مشابهة اعتبرت القائمة جزءًا من "تسييس نظام اللجوء" الأوروبي، ووسيلة لتهدئة مزاج شعبي أوروبي متوتر، أكثر مما هي أداة لضمان العدالة.
روما سارعت إلى الترحيب باللائحة، ووصفتها بـ"النجاح السياسي للحكومة الإيطالية"، في حين انسحبت باريس من مشاورات اللحظات الأخيرة، مفضلة انتظار النتائج العملية قبل اتخاذ موقف نهائي. هذا الانقسام يعيد إلى الأذهان إخفاق محاولة سابقة سنة 2015 حين فشل الاتحاد في الاتفاق على إدراج تركيا ضمن القائمة، بسبب الجدل حول سجلها الحقوقي.
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أكد أن اللائحة "تُجسد انتصارًا للدبلوماسية الإيطالية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني"، معتبراً أنها تُعيد التوازن لمنظومة اللجوء الأوروبي التي تواجه "ضغوطًا غير مسبوقة".
المقترحات الأخيرة تندرج ضمن تحولات أوسع في سياسة الهجرة الأوروبية.
فمنتصف مارس، كشفت المفوضية عن خطط لإنشاء "مراكز عودة" خارج حدود أوروبا، تُستخدم لترحيل المهاجرين غير النظاميين بعد رفض طلباتهم.
هذه الخطوة تُثير مخاوف من تحول أوروبا إلى "قلعة مغلقة"، حيث يُغلب منطق الأمن والسياسة على مبادئ الحماية واللجوء، وسط صعود واضح لخطاب العداء للمهاجرين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك