أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
في واقعة تُعد من أخطر الهجمات السيبرانية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، تعرّضت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لهجوم إلكتروني واسع النطاق أسفر عن تسريب كمية ضخمة من المعطيات الخاصة.
القراصنة، الذين لم تُكشف هويتهم بعد، تمكنوا من اختراق الأنظمة الرقمية للوزارة وسحبوا ما يزيد عن 13 جيغابايت من البيانات الحساسة، تشمل معلومات شخصية وإدارية تُعد من بين الأكثر خصوصية بالنسبة لملايين الموظفين والمواطنين المرتبطين بخدمات الضمان الاجتماعي في البلاد.
هجوم منظم ومسح شامل للبيانات
بحسب ما أوردته مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية، فإن الهجوم السيبراني لم يكن عشوائياً أو بسيطاً، بل تمّ بشكل منظم وممنهج، ما يدل على وجود معرفة دقيقة بالبنية التحتية الرقمية للوزارة. القراصنة قاموا باستهداف قواعد بيانات متعددة داخل المنظومة الرقمية الخاصة بالضمان الاجتماعي، وهو ما مكّنهم من سحب ملفات تتعلق بالأجور، الانخراطات، سجلات التقاعد، ملفات التغطية الصحية، وأرقام الضمان الاجتماعي، إلى جانب نسخ ممسوحة ضوئياً من وثائق رسمية تخص المواطنين والموظفين على حد سواء.
وحسب التسريبات المتداولة على منتديات “الدارك ويب”، فإن بعض الوثائق تشمل بيانات هوية كاملة، نسخ من بطائق تعريف، عقود عمل، سجلات مالية، وحتى تقارير داخلية حساسة كانت موجهة للاستعمال الإداري الخاص.
السلطات الجزائرية في حالة استنفار
عقب تأكد الاختراق، أعلنت السلطات الجزائرية حالة استنفار قصوى على مستوى الهياكل المسؤولة عن الأمن الرقمي، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التي باشرت بتنسيق مع أجهزة استخباراتية داخلية التحقيق في تفاصيل الاختراق، في محاولة لتعقّب مصدر الهجوم، ومعرفة مدى امتداد الضرر على باقي القطاعات الحكومية.
مصدر مسؤول بوزارة العمل، رفض ذكر اسمه، صرّح أن "الوضع حرج جداً، وهناك تخوّف من استغلال المعطيات المسرّبة في عمليات احتيال رقمي أو ابتزاز إلكتروني"، مضيفاً أن الوزارة أوقفت مؤقتاً بعض خدماتها الرقمية إلى حين تقييم الأضرار وتأمين النظام بشكل كامل.
ردود فعل غاضبة ودعوات للمساءلة
الشارع الجزائري لم يتأخر في التعبير عن غضبه، خاصة بعد تأكيد التسريب، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات حادة، طالبت الحكومة بالشفافية، وتحميل المسؤولية للجهات التي سهّلت – عن قصد أو غير قصد – وقوع هذا الاختراق.
برلمانيون وجمعيات مدنية طالبوا بفتح تحقيق برلماني مستقل للوقوف على مكامن الخلل، ومساءلة المسؤولين عن فشل تأمين واحدة من أكثر الوزارات حساسية من حيث المعطيات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.
مختصون يحذرون: السيادة الرقمية في خطر
عدد من الخبراء في مجال الأمن الرقمي اعتبروا أن هذا الهجوم يمثل "ناقوس خطر حقيقي" يُنذر بضعف الحماية الإلكترونية للمؤسسات الرسمية في الجزائر. وأوضحوا أن تسريب 13GB من البيانات الحساسة يُظهر غياب استراتيجية وطنية فعالة للأمن السيبراني، خاصة أن الوزارات ما زالت تعتمد على أنظمة معلوماتية قديمة، وتفتقر إلى جدران حماية متقدمة أو وحدات استباقية للرصد والتدخل.
وحذّر هؤلاء من أن البيانات المسروقة يمكن أن تُستغل من طرف جهات معادية أو عصابات إلكترونية دولية، خصوصاً في ما يتعلق بسرقة الهوية، الاحتيال عبر الإنترنت، أو حتى التجسس المؤسسي على أنشطة الدولة.
صمت رسمي يُعقّد الوضع
رغم ضخامة الحادثة، لم تُصدر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حتى الآن أي بلاغ رسمي يُوضح فيه تفاصيل الهجوم أو الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية البيانات المتبقية. هذا الصمت الرسمي زاد من القلق، وترك المواطنين في حالة من الغموض والارتباك، خاصة أولئك الذين تربطهم معاملات مباشرة مع الوزارة، كالمتقاعدين والمستفيدين من التغطية الاجتماعية.
إلى أين تتجه الأمور؟
في ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات الدولة، يبدو أن الجزائر بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة لأنظمتها الرقمية، وتبني مقاربة أمنية متطورة تُراعي التهديدات المتزايدة في عالم يشهد تحولاً رقمياً شاملاً.
الاختراق الأخير كشف عن هشاشة المنظومة الرقمية، لكنه أيضاً منح السلطات فرصة لإعادة النظر في سياساتها، ليس فقط لحماية المعطيات، بل لضمان السيادة الرقمية للبلاد في وجه مخاطر لا تقل خطورة عن التهديدات العسكرية أو السياسية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتحرك الدولة بما يكفي من سرعة وفعالية لاحتواء الأزمة، أم أن هذه الواقعة ستكون مجرد بداية لسلسلة من الاختراقات الأخطر مستقبلاً؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك