إيطاليا تُقفل أبواب الجنسية للأجانب

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

في مفاجأة صادمة، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تغييرات جذرية في قوانين الحصول على الجنسية عبر النسب، ما قلب موازين الآلاف ممن كانوا يستعدون للحصول على جواز السفر الإيطالي، أحد أقوى الجوازات في العالم.

فبعد أن كان وجود جد أو جدة من أصول إيطالية كافيًا لبدء الإجراءات، أصبح هذا المسار معقدًا ويتطلب شروطًا صارمة لم تكن موجودة من قبل.

المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 28 مارس، شدد المعايير بشكل مفاجئ، وفرض قيودًا جديدة على طالبي الجنسية بموجب "حق الدم"، إذ بات من الضروري أن يكون أحد الوالدين أو الأجداد إيطاليًا مباشرة، بالإضافة إلى إثبات إتقان اللغة الإيطالية.

شرطٌ جديد أجهض أحلام من كانوا يخططون لاسترجاع روابطهم التاريخية بإيطاليا من خلال أجيال قديمة.

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني دافع عن القرار قائلاً إن الجنسية الإيطالية "ليست هدية تُمنح بسهولة"، متهمًا البعض بالحصول على الجواز فقط من أجل حرية التنقل والامتيازات، دون أن تكون لهم أي صلة حقيقية بالبلد.

لكن هذه الخطوة أثارت غضبًا عارمًا بين المهاجرين وذريّاتهم، الذين اعتبروا أن الحكومة أغلقت الباب أمامهم بطريقة جائرة وغير عادلة.

الآثار لم تتوقف عند حدود الشروط الصارمة، بل وصل الأمر إلى تهديد الإيطاليين مزدوجي الجنسية بفقدان جنسيتهم في حال لم يلتزموا بالتصويت، أو دفع الضرائب، أو تجديد وثائقهم بانتظام.

وهذا ما اعتبره العديد من الحقوقيين سابقة خطيرة تُحوّل الجنسية إلى امتياز قابل للسحب بدل أن تكون حقًا مستقرًا.

في ظل هذه التطورات، ظهرت أصوات معارضة من داخل المجتمع القانوني الإيطالي. منظمات وخبراء قانونيون وصفوا المرسوم بأنه "ضعيف دستوريًا"، مُشيرين إلى أنه تم تمريره في غفلة من النقاش البرلماني وبدون التشاور مع الجهات المعنية.

وقد بدأت تحرّكات للطعن فيه قضائيًا وسط حالة من الارتباك والخوف بين طالبي الجنسية.

وبينما تتعالى الدعوات للطعن في هذا القرار المثير للجدل، يشعر الآلاف ممن استثمروا وقتهم وأموالهم في تحضير الملفات والوثائق بأنهم تعرّضوا للخيانة.

الحلم الإيطالي الذي لطالما بدا في المتناول، تحوّل فجأة إلى متاهة قانونية، لا تُبقي الأمل حيًّا إلا عند من يمتلكون المحامين والموارد، تاركة الباقين في مهب التشريعات القاسية والانتماء المعلّق.