الحكم على راشد الغنوشي وأبنائه وحكومته بعقوبات سجنية قاسية

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي 

أسدلت المحكمة التونسية الستار عن ما كان يعرف بملف "راشد الغنوشي" وشركائه، والمعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو" اليوم الأربعاء 05 فبراير من السنة الجارية 2025، بأحكام قضائية يرى المتتبعون للشأن التونسي أنها قاسية، وفيها شيء من تصفية حسابات سياسية لا غير .

هذا، وقد جاءت الأحكام كالأتي: الحكم على الشيخ "راشد الغنوشي"، رئيس حركة البالغ من العمر 84 سنة،  بالسجن 22 سنة، بالإضافة إلى ابنيه معاذ الغنوشي 25 عاما وسمية الغنوشي 35 عاما وصهره رفيق بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق 34 عاما.

 وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك 5 سنوات، الوزير السابق لطفي زيتون بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي   35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.

وقضت المحكمة أيضا في حق وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.

الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا، ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.

ويذكر معه أنه، تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2021، ، بعدما سبق وداهمت قوات أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس، وحسب الإعلام الرسمي التونسي أكد حجزت معدات مختلفة ، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

ويشار أن قنوات إخبارية تونسية، تابعة للنظام القائم حاليا، صرحت أنه تم الحصول على أدلة تبين ولاء الغنوشي ومن معه لجهات تضر بمصلحة تونس، وهو ما إدا إلى إصدار هذه الأحكام القضائية، وبينت أن الرئيس التونسي ليس لديه أي سلطة على القضاء، وأن القضاء حر ومستقل