أنتلجنسيا المغرب
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تحويل قاعدة جوانتانامو العسكرية، التي اشتهرت بكونها مركز احتجاز للمشتبهين بالإرهاب، إلى منشأة لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.
جاء الإعلان وسط ارتباك حول خطط إدارة ترامب لتجميد المساعدات الفيدرالية، مما أثار مخاوف من تأثيرات هذه القرارات على السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
صرح ترامب بأنه سيوقع على أمر تنفيذي يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد مركز استقبال في خليج جوانتانامو لاستيعاب المهاجرين غير النظاميين، واصفاً إياهم بـ"المجرمين".
ومع ذلك، تبين لاحقاً أن النص الذي أصدره البيت الأبيض ليس مرسوماً رئاسياً، بل مجرد "مذكرة" تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمركز احتجاز المهاجرين الموجود بالفعل في القاعدة إلى أقصى طاقته.
لم تمر هذه الخطوة دون انتقادات، حيث وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الخطة بأنها "عمل وحشي".
وأكد في منشور على منصة "إكس" أن قاعدة جوانتانامو تقع على أراضي كوبية محتلة بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن المهاجرين سيُحتجزون بجوار منشآت استخدمتها الولايات المتحدة سابقاً للتعذيب والاحتجاز غير القانوني.
تم افتتاح معتقل جوانتانامو عام 2002 في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وعلى مر السنين، أصبحت جوانتانامو رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب ظروف الاعتقال القاسية وممارسات التعذيب التي تم الإبلاغ عنها. ومن بين 780 معتقلاً تم احتجازهم في السجن، أُطلق سراح معظمهم دون توجيه اتهامات رسمية.
أشار توم هومان، المستشار الخاص لترامب لشؤون الهجرة، إلى أن مركز احتجاز المهاجرين في جوانتانامو موجود منذ عقود، وأن الإدارة الحالية تخطط لتوسيعه.
وقد كشفت وثائق حكومية حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تستخدم القاعدة منذ سنوات لاحتجاز مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر، مع فصلهم عن المعتقلين المتهمين بالإرهاب.
نددت منظمات حقوق الإنسان بالمعاملة السيئة التي يتلقاها المهاجرون المحتجزون في جوانتانامو، حيث أفادت تقارير بأنهم يُخضعون لمراقبة مشددة أثناء اتصالاتهم بمحاميهم، ويُجبرون على ارتداء نظارات التعتيم الكامل أثناء نقلهم، كما أن سوء النظافة في المنشأة يجذب الجرذان.
جاء إعلان ترامب بشأن جوانتانامو في وقت تشهد فيه إدارته ارتباكاً حول مشروع تقشف في الميزانية. فقد تراجع البيت الأبيض عن قرار تجميد برامج المساعدات الفيدرالية بعد أن تسبب القرار في فوضى كبيرة.
وكانت المذكرة الأصلية قد طلبت من الوزارات والوكالات الفيدرالية تجميد بعض المساعدات، بما في ذلك المنح والمخصصات، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على برامج دعم كبار السن والأسر الفقيرة والمحاربين القدامى.
ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قرار تجميد المساعدات بأنه "غير قانوني وخطير ومدمر وقاسٍ"، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تخلق حالة من الفوضى التي تؤثر سلباً على حياة الملايين من الأمريكيين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك