أنتلجنسيا المغرب
تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزيري العدل والداخلية تحقيقًا قضائيًا بعد الإفراج عن ضابط شرطة ليبي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت ميلوني في بيان مصور أن التحقيق يركز على تهم التواطؤ في الإفراج المفاجئ عن الضابط الليبي، الذي يُدعى أسامة المصري نجم.
ووفقًا لوكالة أنسا الإيطالية، تم اعتقال المصري الأسبوع الماضي في مدينة تورينو بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يتم الإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا.
وأشارت ميلوني إلى أن قرار الإفراج جاء لأسباب أمنية، مؤكدة أن الضابط لم يُترك حرًا على الأراضي الإيطالية، بل تم ترحيله فورًا إلى بلده.
وأضافت ميلوني أن التحقيق يشمل أيضًا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووكيل وزارة شؤون الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو.
كما أشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتبع البروتوكول المعتاد بإرسال مذكرة التوقيف إلى وزارة العدل الإيطالية، مما أثار تساؤلات حول توقيت إصدار المذكرة.
واجهت الحكومة الإيطالية انتقادات حادة من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية نفسها بعد الإفراج عن المصري، الذي يُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي خلال فترة عمله كمسؤول عن مرافق السجون في طرابلس.
وردت ميلوني على الانتقادات بقوة، قائلة إنها لن تسمح بالتعرض للترهيب أو الابتزاز، وأكدت عزمها على المضي قدمًا في تحقيق التغيير والإصلاح في إيطاليا. وأضافت: "سندافع عن الإيطاليين برأس مرفوعة وبدون خوف".
يأتي هذا التحقيق في وقت تشهد فيه إيطاليا جدلًا سياسيًا وقضائيًا حول التعامل مع القضايا الدولية المتعلقة بجرائم الحرب وحقوق الإنسان، مما يضع الحكومة الحالية تحت مجهر الرأي العام الدولي والمحلي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك