مغربنا 1 المغرب
انسحبت تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف، بالرغم من اعتراض جمعيات ونشطاء.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد ، بالرغم من تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار السلبية، في ظلّ تصاعد العنف المنزلي وجرام القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي.
أبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ"اتفاقية إسطنبول" عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث.
ويرى المحافظون في تركيا أنّ الاتفاقية تهدّد "وحدة الأسرة"، و"تشجع على الطلاق"، وتستخدم من قبل المثليين "للحصول على قبول أوسع في المجتمع"، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي.
ولم تقدّم تركيا أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، قالوا العام الماضي إن "الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاق وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة".
وأدان الرئيس الأميريكي جو بايدن انسحاب تركيا من معاهدة دولية لحماية المرأة من العنف.
وقال بايدن إن الخطوة "مخيبة للآمال" وتمثّل "خطوة محبطة إلى الوراء"، لجهود إنهاء العنف ضد النساء.
لكنّ تركيا قالت إن اتفاقية اسطنبول - التي تسعى للتدخل والمقاضاة والقضاء على العنف الأسري - تتعارض مع قيم الأسرة. وإنها "اختطفت" من قبل أشخاص يحاولون "تطبيع المثلية الجنسية".
وانسحبت حكومة رجب طيب أردوغان من الاتفاقية يوم السبت. وذلك بعد مرور عشر سنوات منذ أن بادرت تركيا بالتوقيع على الاتفاقية التاريخية.
وأدّى القرار إلى اندلاع احتجاجات واسعة، نظّمتها نساء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك