دولية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
أقر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، حزمة تشريعات شاملة لإصلاح نظام الهجرة واللجوء الخاص به، بعد نحو عقد من الجدل المكثف. يأتي هذا الإصلاح في الوقت الذي يتصاعد فيه نفوذ أحزاب اليمين المتطرف قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل.
وتتكون خطة الإصلاح، التي لقيت دعماً واسعاً من دول الاتحاد الأوروبي، من 10 تشريعات رئيسية. وتهدف هذه التشريعات إلى تشديد سياسات الهجرة في الكتلة الأوروبية وفرض مزيد من المسؤولية على الدول الأعضاء بشأن التعامل مع تدفق الوافدين.
ولاقت التشريعات معارضة من بعض الدول، حيث صوتت المجر وبولندا ضد جميع التغييرات المقترحة، بينما عارضت النمسا وسلوفاكيا بعضها فقط. ومع ذلك، أُقرّت التشريعات بأغلبية مؤهلة، مما يشير إلى وجود توافق واسع في هذا المجال.
وتُعتبر إصلاحات الهجرة واللجوء هذه نتاج مفاوضات شاقة استمرت لسنوات، أدت إليها موجات المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا في عام 2015.
وتعمل التشريعات الجديدة على تعزيز الأمن على حدود الاتحاد الأوروبي وإلزام جميع الدول الأعضاء بتقاسم مسؤولية استقبال الوافدين. كما ستُنشئ مراكز حدودية مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين أثناء النظر في طلبات لجوئهم، وتسريع عمليات ترحيل المرفوضين منهم من دخول الاتحاد.
وعلى الرغم من الترحيب الواسع النطاق بهذه الإصلاحات، إلا أنها قوبلت بانتقادات من بعض المنظمات الحقوقية وحكومات الدول القومية التي وصفتها بأنها "ضعيفة".
وعبّر ضباط الشرطة في ألمانيا عن مخاوفهم من أن تؤدي الإصلاحات إلى زيادة الضغط على عملهم، حيث يتوقعون استمرار تدفق المهاجرين إلى أوروبا، ولا سيما ألمانيا.
وبالتوازي مع الاتفاق على الإصلاحات الجديدة، يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لإبرام اتفاقات مع دول العبور والمنشأ بهدف الحد من تدفق الوافدين. كما ظهرت مقترحات لنقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيتم النظر فيه من قبل السلطة التنفيذية القادمة للاتحاد بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك