اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-Maghribona1
في ظل التحولات القانونية التي فرضتها الحكومة المغربية على الشركات العمومية، يظهر تقرير سنوي أن هناك تحديات تواجه بعض المؤسسات والمقاولات في الالتزام بالآجال القانونية للأداء.
وقد رصد التقرير الذي أصدرته مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، تبايناً في أداء هذه الكيانات بعد تفعيل القانون رقم 69.21 في يوليوز الماضي.
وفقًا للقانون الجديد، يتعين على المؤسسات التي تحقق قيمة معاملات تزيد عن 50 مليون درهم الالتزام بآجال الأداء المحددة، وإلا ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، مع توجيه هذه العقوبات نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب التقرير، فإن 86 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من الالتزام بالآجال القانونية للأداء، وهو رقم إيجابي يعكس التزام جزء كبير من القطاع.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك 14 في المائة من هذه المؤسسات واجهت تحديات في تحقيق الأداء الفعّال، حيث سجلت آجالًا تتجاوز 60 يوما.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الغرامات المالية المفروضة على المتخلفين تعد محفزًا قويًا لتعزيز الالتزام بالآجال، ويُعتبر هذا الإطار القانوني الجديد خطوة نحو تحفيز الشفافية وتعزيز أخلاقيات الأعمال في القطاع العام.
من الملفت للنظر أن هناك تراجعًا تدريجيًا في آجال الأداء منذ سنة 2018، وهو مؤشر إيجابي يبرز التحسين المستمر في الأداء المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك