مغربنا1-maghribona1 سّجل مرصد العمل الحكومي، أن "تدبير تنزيل ورش الحماية الإجتماعية كشف عن محدودية كبيرة في استشراف الآليات الكفيلة بضمان انخراط المغاربة في إنجاحه، وعن اختلالات محدقة باستمراريته واستدامته، وهو ما يمكنه أن يشكل تهديدا حقيقيا لاستكمال مسار الدولة الاجتماعية ويعطل مسار النموذج التنموي الجديد".
وأوردت الورقة الرصدية تحت عنوان "الاحتقان الاجتماعي ...التدبير الحكومي على المحك"، أن أحد الاختلالات تجسد في "الهجرة الجماعية لعدد هائل، أزيد من 600 ألف من المستفيدين من نظام المقاول الذاتي نحو الاقتصاد غير المهيكل، أملا في الحصول على مجانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات ضريبية غير مفهومة وغير محسوبة العواقب (فرض نسبة 30 في المئة كضريبة على المقاولين الذاتيين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 80 ألف درهم مع الزبون الواحد بدل 1 في المئة المعمول بها) بالتزامن مع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية".
وأضافت الورقة أن "اعتماد الحكومة على مؤشر اجتماعي جامد محدد في نقطة مرجعية 9.32 بمعايير غير دقيقة وغير قادرة على الفصل الأكيد بين من يستحق الدعم و من لا يستحقه"
وشدّدت الورقة على أن " إقرار الحكومة لإعفاء المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة للضمان الاجتماعي، وهو ما يؤكد عدم انخراط عدد كبير من هذه الفئات الجديدة في منظومة الحماية الاجتماعية في هذا الورش، وهو ما يهدد استدامته واستمراريته، علما أن ورش الحماية الاجتماعية الذي من المفروض ان يكلف أزيد 51 مليار درهم سنويا، تقوم هندسته المالية على أن نصف الموارد المالية سيتم تحصيلها من اشتراكات المنخرطين".
وأكد المرصد أن "ظهور هذه الاختلالات مرتبط بشكل وثيق بالتدبير المرتبك وغير المتناسق للحكومة، فهي لم تستحضر في تنزيلها لورش الحماية الاجتماعية، الآليات الضرورية لتحفيز المغاربة على الانخراط في إنجاح هذا الورش، وتغافلت بشكل غير منطقي وغير مبرر على مراجعة المنظومة الموازية لتطبيق وتفعيل هذا الورش، وهو ما بات يهدد نجاح هذا المشروع وقدرته على الاستمرار".
وطالب المرصد بـ"إيقاف أي شكل من أشكال الزيادة في نسبة الضريبة المفروضة على المستفيدين من برنامج المقاول الذاتي خاصة في سياق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية".
ودعا إلى "الإسراع بإجراء الإصلاحات التحفيزية المرافقة لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بالتغطية الاجبارية عن المرض (مراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الأدوية، وفرض الأدوية الجنيسة في الوصفات الطبية، ومعالجة مشكل شيكات الضمان لدى المصحات الخاصة)، وتقوية برامج تشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل الى العمل المهيكل، ما يضمن انخراط الكل في إنجاح هذا المشروع ويساهم في استدامته المالية".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك