المغرب بلد نجيب ومجتهد حسب المؤسسات المالية والدولية

حسب بعض المعطيات الاقتصادية ، ستعرف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموا اقتصاديا بوتيرة أسرع بالمقارنة مع سنة 2023، و من المتوقع  أن يتراجع التضخم في هذه البلدان. وسيتباطأ هذا الأخير بشكل تدريجي الى 7.4٪  في المتوسط سنة 2024 بعد سنة مؤلمة  والذي وصل الى  11٪ وذلك بسبب انحرافات في الأسعار في بعض البلدان كمصر 32 في المائة ولبنان 225 في المائة.

ويظل التضخم في شمال أفريقيا، مرتفعا جــــــــــــدا في تونس والجزائر - حوالي 6٪ - بينما من المتوقع أن ينخفض في المغرب إلى 3٪. ويظهر ذلك من خلال دراسة قدمتها احدى المؤسسات المالية الفرنسية. و من المتوقع أن يحصل المغرب على أدنى معدل تضخم في عام 2024 ، مع العلم أن التوقعات لمصر هي 21.5٪.

ولا تزال هذه التوقعات بالنسبة للمغرب متماشية نسبيا مع توقعات بنك المغرب، حيث شدد البنك المركزي في مجلســــــــه الأخير، المنعقد في 26 شتنبر المقبل، على أن التضخم انخفض من 6.6٪ في عام 2022 إلى 6.0٪ في المتوسط خلال هذا العام أي 2023، ثم إلى 2.6٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن يتبع المكون الأساسي مسارا مشابها، حيث ينخفض من 6.6٪ إلى 5.6٪ ثم إلى 2.3٪ على التوالي. ويتوقع كذلك البنك الدولي أيضا انخفاضا كبيرا، وفق تقريرها الأخير الذي يرصد الوضع الاقتصادي في المغرب، والذي نشر في 26 نونبر.

و تتوقع كذلك مؤسسة "بريتون وودز" أن ينخفض التضخم في البلاد من 6.6٪ في عام 2022 إلى 6.2٪ هذا العام ليصل إلى 3.8٪ في عام 2024 و 2.8٪ في العام التالي.

ويقدر خبراء من المجموعة الفرنسية للقرض الفلاحي أن عام 2024 ، بدون أي يقع أي خلل في الاقتصاد العالمي، ستتحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي أكثر في المغرب: انخفاض التضخم ، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1٪ ، وانخفاض عجز الحساب الجاري والدين العام.

وستظل اختلالات الاقتصاد بشكل عام مضبوطة الى حد ما على الرغم من السياق الاقتصادي الصعب، وكذلك ضبط الحكومة المغربية للماكرو اقتصادية للبلد.