"الحركة الشعبية" يكشف موقفه من الدعم الاجتماعي المباشر وإحداث وكالة خاصة به

اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1-maghribona1:الرباط ألقت النائبة "سكينة لحموش" مداخلة، بإسم الفريق الحركي بمجلس النواب في مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين على التوالي بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وجاءت كلمة الفريق الحركي التابع لحزب "الحركة الشعبية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، في إطار الجلسة التي حضرها أعضاء الحكومة. وهذا النص الكامل للمداخلة كما توصلت الجريدة بنسخة منه: باسم الله الرحمان الرحيم السيد الرئيس المحترم السيدات والسادة أعضاء الحكومة المحترمين السيدات والسادة النواب المحترمين يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، لإبداء وجهة نظرنا وموقفنا من مشروعي القانونين المعروضين على أنظار مجلسنا الموقر، والمتعلقين على التوالي بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. في البداية لا يسع الفريق الحركي، إلا أن يثمن هذين المشروعين، كعادته دائما في مساندة كل تدبير أو إجراء أو نص تشريعي يروم تحقيق مصلحة وطنية عامة، سواء كانت آنية أو مستقبلية، فحرصنا كان دائما في الحركة الشعبية، هو العمل على تحقيق الكرامة للمواطنين، وفق عدالة اجتماعية، تستحضر كل الفئات المجتمعية، وعدالة مجالية، تجعل جميع المغاربة على قدم المساواة، سواء في الحقوق أو الواجبات. السيد الرئيس وغني عن البيان، أن هذا الإنصاف الاجتماعي والمجتمعي، يأتي دائما بمبادرة من أعلى سلطة في البلاد. وإذ أردنا رصدها، فإننا سندرك لا محالة، التميز المغربي وحجم الجهود المبذولة للارتقاء بالشأن الاجتماعي، منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، والتغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية المعممة سنة 2012 وورش الحماية الاجتماعية سنة 2021، وصولا إلى مبادرة الدعم الاجتماعي المباشر التي كانت موضوع الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان لهذه السنة. السيد الرئيس السيد الوزير يأتي هذان المشروعان في سياق ضاغط وجد صعب سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني؛ هذا السياق الذي أثر بشكل كبير على الجانب الاجتماعي، حيث تمثلت تجلياته فيما يلي: أولا: ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة بالاستناد إلى المؤشرات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط. ثانيا: انسداد آفاق التشغيل، وارتفاع نسب البطالة. ثالثا: ارتفاع نسبة التضخم والغلاء وفي المقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين. رابعا: محدودية آثار السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وغيرها. خامسا: تفشي العديد من مظاهر العجز الاجتماعي: كالتسول والتشرد والهجرة... سادسا: قصور الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، على التجاوب مع مظاهر العجز الاجتماعي، الأمر الذي يطرح سؤال المصداقية بين التعهد والإنجاز، ولاسيما إحداث مليون شغل صافي خلال خمس سنوات وإخراج مليون أسرة من الهشاشة والفقر وإحداث مدخول الكرامة لفائدة المسنين إلى غيرها من الالتزامات. أكيد، السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، فالمخرجات الحقيقية، للتقليص من دائرة الفقر، هي التي جاءت في الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية الحالية، هذا الخطاب الذي يربط بين القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة، وبين الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وبالتالي، فإن المبادرة الملكية تدخل في إطار تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالحرص على أن يشمل هذا الورش بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة. ومن هذا المنطلق، واستنادا إلى التوجه الملكي السامي، فإننا نؤكد على ضرورة تنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل، يراعي مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، وأن يعتمد على حكامة جيدة في كل أبعاده وتفعيل آليات التتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقييم المستمر. السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة نتمنى في الفريق الحركي أن يتم تنزيل هذين المشروعين تنزيلا حقيقيا، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من التراكمات السابقة، ولن يتأتى ذلك في تقديرنا إلا من خلال العناصر الآتية: أولا: نجاعة الاستهداف بمنح الدعم الاجتماعي لكافة المستحقين. ثانيا:يتعين أن يشمل هذا الاستهداف، التحسيس بالتسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مع الاستفادة من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة تفاديا لحرمان أية مواطنة أو مواطن يستحق الدعم. ثالثا: ضمان الديمومة المالية وابتكار تنويع مصادر التمويل. رابعا: التتبع والمراقبة المستمرة، سواء بالنسبة للاستهداف أو توزيع الدعم أو مدى استثمار هذا الدعم وفق الغاية المحددة له. خامسا:فتح باب التظلمات بالنسبة للأشخاص الذين يمكن إقصاؤهم، بسبب المعدل المؤهل للاستفادة، وذلك على خلفية المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المعتمد في "أمو تضامن" الذي أقصى عددا من الفئات المستحقة. سادسا: الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية التي يتضمنها هذان المشروعان. السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة نؤكد في الفريق الحركي، بأن الدعم الاجتماعي المباشر على أهميته، يعتبر أحد المداخل الأساسية للتقليص من منسوب الفقر، لكن فلسفة الارتقاء الاجتماعي تحكمها عوامل أخرى، تتمثل بالدرجة الأولى في توسيع دائرة الشغل والحد من البطالة، وأيضا في التعليم النافع والسكن اللائق وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين الجهات وداخل الجهات نفسها، وتحسين القدرة المعيشية للمواطنين. السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة لئن كنا مقتنعين، بأهمية مضامين المشروعين سواء النظام أو الوكالة، فإننا ندعو إلى ضرورة إلتفات الحكومة إلى فئة أخرى تعتبر صمام أمان المجتمع، ألا وهي الطبقة المتوسطة التي وعد البرنامج الحكومي بحمايتها وتوسيعها. فالواقع الحالي يشير إلى أن هذه الطبقة تتعرض حاليا للانهيار. بفعل إكراهات الغلاء، وانعدام أية بوادر لتحسين وضعيتها... ويبدو أن مستقبلها لا يخلو بدوره من صعوبة وضغط بالنظر لإبعادها التدريجي من الاستفادة من دعم صندوق المقاصة بالنسبة لبعض المواد كقنينات الغاز، بالمناسبة ننتظر في الفريق الحركي تصورا واضحا لإصلاح هذا الصندوق. في الختام، حضرات السيدات والسادة، نتمنى لبلادنا النجاح في هذا الرهان الاجتماعي الهام والانتقال من منطق العجز والإقصاء، إلى منطق الإنصاف والإدماج وتحقيق الكرامة لكل المغاربة. والسلام عليكم ورحمة الله